اللجنة الوزارية تختتم زيارتها لمحافظة حلب بمناقشة المخطط التنظيمي ولقاء أعضاء مجلس الشعب والمنظمات

ثورة أون لاين – فؤاد العجيلي:
بعد حراك دام ثلاثة أيام اختتمت اللجنة الوزارية زيارتها لمحافظة حلب باجتماع نوعي لمناقشة المخطط التنظيمي لمدينة حلب وبلقاء مع أعضاء مجلس الشعب عن محافظة حلب تم خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالجانب الخدمي والتنموي.
وخلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الوزارية مع مجلس مدينة حلب وشركة الدراسات لمتابعة المخطط التنظيمي وواقع السكن بحلب، أكد رئيس لجنة المتابعة الوزارية وزير الموارد المائية المهندس حسين عرنوس على ضرورة وضع الاعتمادات بشكل واضح للمخطط التنظيمي وإنجاز الدراسات التفصيلية ، مشيراً إلى أن عدم إنجاز المخططات التفصيلية للمخطط التنظيمي يجعله نواة للمخالفات ، داعياً إلى وضع برنامج زمني ومادي لتنفيذ المخطط التنظيمي لمدينة حلب.
وكان رئيس مجلس مدينة حلب الدكتور معد مدلجي قد استعرض المخطط التنظيمي لمدينة حلب ومراحل العمل التي تمت ، وآليات التنفيذ من خلال إنشاء طوق تنظيمي حول مدينة حلب ومعالجة واقع المخالفات من خلال تجهيز منطقتي الحيدرية وتل الزرازير كمناطق تطوير عقاري وبناء سكن بديل للمتضررين من تنفيذ المخطط التنظيمي وتنفيذ البنية التحتية في هذه المناطق وإعداد الدراسات التوجيهية والدراسات التخطيطية والتنفيذية لمناطق التطوير العقاري.
حضر الاجتماع وزراء الأشغال العامة والإسكان والسياحة والصناعة ومحافظ حلب وعدد من المعنيين.
ومن جهة ثانية التقت اللجنة الوزارية أعضاء مجلس الشعب ورؤساء وأعضاء المنظمات والنقابات المهنية في المحافظة واستمعت منهم إلى مجمل القضايا المتعلقة بالشأن الخدمي والتنموي والمعيشي.
وقد تركزت مداخلات الحضور حول السماح بافتتاح المدارس الخاصة لإقامة دروس ومراجعات لطلاب الشهادتين التعليم الأساسي والثانوي الذين سيتقدمون هذا العام للامتحانات، كما تمت المطالبة الإسراع بإعادة تأهيل الشبكة والمراكز الكهربائية في المناطق والأحياء المحررة ، إضافة إلى المطالبة بضرورة دعم شركات القطاع العام الصناعي ورفع الرواتب والأجور وتعديل قوانين العقود والعاملين والتعويض العائلي وزيادة باصات النقل الداخلي وتأهيل محطة المعالجة وسد خان طومان ، ودعم شركات الأدوية للحفاظ على الأسعار، واصلاح النظام الضريبي ودعم التشغيل والتصدير وتبسيط الإجراءات ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وتزويد ريف حلب الجنوبي بمياه الشرب ، إلى جانب القضايا الخدمية لتعزيز الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وكان رئيس وأعضاء اللجنة قد استعرضوا واقع المشاريع التي أقرتها الحكومة خلال جلستها التي عقدت مؤخراً في محافظة حلب ، حيث أشار رئيس اللجنة إلى أن كل المشاريع التي تم إقرارها يجب أن تكون متعاقدا عليها خلال شهر من تاريخه ، وأن الحكومة ومن خلال لجانها المختصة تولي محافظة حلب ماتستحقه من اهتمام ولاسيما في المجال الصناعي ، مشيراً إلى النهضة الصناعية التي شهدتها محافظة حلب في القطاع الصناعي حيث وصل عدد المنشآت المنتجة إلى 20 ألف منشأة منها 600 في المدينة الصناعية ، فيما قدم أعضاء اللجنة الوزارية شرحاً عن العمل في كل وزارة خلال السنوات الماضية ضمن محافظة حلب والخطط المستقبلية لتعزيز الواقع الخدمي فيها.
حضر اللقاء وزراء/الداخلية – الكهرباء – الإسكان – الصناعة – والسياحة/ ومحافظ حلب وأمين فرع حزب البعث وقائد شرطة المحافظة.

تصوير : خالد صابوني