ثورة اون لاين- لميس عودة:
العنصريّة الأميركيّة بكل ممارساتها القبيحة ليست وليدة اللّحظة الراهنة، وإن كانت في فترة ولاية الرئيس العنصري دونالد ترامب أكثر فجاجة وصفاقة، بلغت ذروة فجورها بعد أن كشّر عن أنياب التمييز العنصري القميء بإعطائه الأوامر لرفع سقف التّعدي وقمع الحريات ضدّ مواطنيه، نازعاً أقنعة المواطنة الدعائية التي اختبأ خلفها من سبقوه من قاطني البيت الأبيض في خطاباتهم وشعاراتهم الزائفة عن العدالة وتساوي الفرص بين الأميركيين جميعاً.
فالنّظام العنصري المقيت في الولايات المتحدة الأميركيّة هو حجر الزاوية الذي تأسّست عليه الهيكليّة السياسيّة والتشريعيّة والقوانين النافذة في أميركا منذ أن قامت هذه الدولة المارقة على أشلاء الهنود الحمر سكان البلاد الأصليين، فالتمييز العرقي والفرز الطبقي حسب اللون والأصل ضارب جذوره في الهيكلية البنيويّة لقوة الشرّ العالمي، الأولى في الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، إذ يتفرّع الفصل العنصري في أميركا من جذور التفرقة البغيضة بين المواطنين ليشمل كل مناحي الحياة وكل مجالات العمل .
ومهما حاولت الإدارات الأميركيّة التّغطية على فظاعة الفرز العنصري والتمييز العرقي الممارس ضد الأميركيين ذوي البشرة السّمراء، فقباحة الأفعال الممارسة ضدّهم في الواقع والفرز المقيت الذي يغربل مواطنتهم يفضحها، فالظّلم الممنهج ضدّهم والقمع والتّعدي عليهم لا تحجبها ادّعاءات المواطنة الواحدة، والشعارات الزائفة بأن أميركا لجميع الأميركيين.
وبالعودة للأسس التي تأسّست عليها أميركا والقوانين الناظمة النافذة نجد أنّ العنصريّة والتفرقة هي حوامل الفرز بين الأجناس والألوان، وإن تجمّلت إداراتها بمساحيق الخداع والتضليل لإخفاء وجه الانتهاكات الإنسانية القبيح.
وهنا سنستعرض بعض القوانين النافذة في سياسة التمييز العنصري الممنهج تاريخياً منذ تأسست الولايات الأميركية بقوة البطش والتنكيل كأسس يستند عليها ترامب ليفتح أحقاد ناره العنصرية لقمع الاحتجاجات على الظلم والتّعديات وانتهاك الحقوق الإنسانية.
قوانين جيم كرو العنصريّة
تعود التسمية بهذا الاسم ” جيم كرو” لرقصة كاريكاتيرية وأغنية ساخرة من السّود الأميركيين ظهرت عام 1832، أصبح فيما بعد المصطلح الأساس لقوانين الفصل العنصري الذي مورس بحقّ الأميركيين من الأفارقة وغيرهم من ذوي البشرة الملوّنة، وحسب مكتب الإحصاء الوطني الأميركي حتى عام 1860 كان 85% من الأميركيين من ذوي البشرة السّمراء ممنوعين من التصويت.
بداية تطبيق قانون جيم كرو كان خلال فترة اعتمار الولايات المتحدة 1865- 1877حيث تمّ سنّ قوانين من حكومة الحزب الديمقراطي بعد أن سيطرت على الولايات الجنوبية وقرّرت تهميش السكان “السود “وعزلهم، وفي عام 1890قامت الولايات الكونفدرالية بتمرير دساتير وقوانين جديدة لمنع “السّود” من التصويت في الانتخابات، فارضة ضرائب معيّنة لحقّ التّصويت لتقليص أو منع مشاركة الفقراء، وبواسطة ذلك لم يتمكّن الفقراء والمهمّشون” السود” من الخدمة في هيئة المحلفين أو بالمكاتب المحلّية.
وبذلك صار فصل الأميركيين الأفارقة عن باقي السكان أمراً مشروعاً وقانوناً منذ ١٨٩٠ ١٩٢٠ وأصبح إيديولوجيا متّبعة لدى العنصريين من الأميركيين.
ورغم التعديل الـ 14 والـ 15من الدّستور الأميركي بعد الحرب الأهلية منح من يصنّفهم عنصرياً بـ “السّود” حقّ امتلاك العقارات والعمل لكن هذه الفترة لم تدم طويلاً حيث عادت الولايات الجنوبية لإقرار قوانين عنصريّة مجدداً لإقصائهم وتهميشهم وحرمانهم من التّصويت بوسائل عدّة كتجريم التّشرد ومنع المشرّدين الفقراء من التصويت.
إضافة إلى خفايا غير معلنة للمجتمع الأميركي من قوانين عنصريّة مطبّقة تتمثّل في حرمان سكان العاصمة واشنطن من التصويت في الكونغرس وهو أمر تقول صحيفة نيويورك تايمز إن أغلب الأميركيين لا يعرفون بوجوده أصلاً، مشيرة إلى أن التكتيكات العنصرية القديمة نجحت بإقصاء ومنع ملايين الأميركيين السّود من التّصويت.
وفي عام 2013 ألغت المحكمة الأميركية العليا قانوناً مدنيّاً لدعم الحرّيات وإلغاء التّمييز العنصري بذريعة أنّه أصبح متقادماً، الأمر الذي أثار استياء الملايين الذين وجدوا بعض الإنصاف لحقوقهم السليبة في القانون المدني الذي عادت وألغته المحكمة العليا الأميركية لتمعن في حرمانهم من أبسط حقوقهم .
واستمر الفرز العنصري وحرمان الأميركيين الواقعين تحت مقصلة التّمييز العنصري في الكثير من الأمور كالسكن وأسعار الايجارات وعدم تنظيم مناطق سكنهم التي صنّفها القانون الأميركي بالمناطق الخطرة، وبالتالي منع القروض للبناء، والقائمة تطول جداً بالانتهاكات وبالفصل العنصري الممارس حتى وقتنا هذا، وفي دراسة أميركية لجامعة هارفرد بعنوان الاضطهاد في أميركا ذكرت الدراسة كيف أن القوانين العنصرية بعد عام 2017 منعت 9،5 ملايين أميركي من الملوّنين من التّصويت في
انتخابات 2016 التي فاز بها ترامب المعروف بميوله العنصرية.
هذا غيض من فيض القوانين العنصريّة المطبّقة في الولايات المتحدة التي يتشدّق حكّامها بالعدالة والحريات !! فبأي حقوق إنسان تحاضر أميركا بكل وقاحة، وسوس العنصرية ينخر تركيبتها وبنيتها وقوانينها التعسّفية تسحق حقوق الملايين !! وكيف لترامب الغارق في وحل العنصريّة والإرهاب ويداه ملوّثتان بالدّماء أن يشهر سيف العقوبات والإرهاب الاقتصادي بحقّ الدول والشعوب الحرّة تحت ذرائع كاذبة!!