ثورة اون لاين – نهى علي:
اعتبر مراقبون أن ما يشبه لعبة عضّ الأصابع تجري حالياً في أوساط المنتفعين من تجارة التهريب وبالتحديد في الخط القادم منها وذلك بعد جملة الإجراءات المشددة والمحكمة التي تم اتخاذها في الأروقة الرسمية.
ويؤكد مطلعون على التفاصيل أن انهيارات كبيرة تحصل في المجمّعات التجارية على الطرف الآخر من الحدود، خاصة من جانب النظام التركي، إذ أنشئت هناك مستودعات ضخمة لتخزين المواد المعدّة للتهريب إلى الأسواق السورية، وتبدو مدينة سرمدا في إدلب هي المضمار الأوسع لتصدير السلع التركية المهربة إلى سورية.
وفيما تؤكّد الأرقام المتداولة أن قيمة السلع المهربة إلى الأسواق السورية، بلغ خلال عام ٢٠١٩ المنصرم حوالي 1,8 مليار دولار ، فإن القراءات الجديدة والمتفائلة لقرارات إغلاق المعابر وضرب المهربين على الحدود وكذلك السلع المهربة إلى الأسواق، تؤكّد أن ثمة انعكاسات بالغة الإيجابية ستظهر على مسارين : الأول تشجيع الإنتاج المحلي لإتاحة بدائل السلع المستوردة، ثم تخفيف الضغط عن القطع الأجنبي وتقليل الطلب عليه وبالتالي دعم الليرة السورية.
ويرى خبراء الاقتصاد أن نتائج ضرب بؤر التهريب على الأسعار والاقتصاد والليرة سوف لن تتأخر كثيراً، إلاّ أنها بحاجة إلى بعض الوقت بسبب طبيعة حركة الأدوات الاقتصادية و آثارها بطيئة الظهور نسبياً.
في هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الحكومة أقرت مؤخراً، إجراءات جديدة لمكافحة آفة التهريب بكل مكوناتها بالتعاون والتنسيق بين وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والتجارة الداخلية والمديرية العامة للجمارك وذلك استمراراً وتأكيداً للخطوات السابقة في هذا المجال.
وتأتي هذه الإجراءات نظراً للأذى الذي يلحقه التهريب بالاقتصاد الوطني وإضعاف القوة الشرائية للمواطن نتيجة زيادة “الطلب غير الاقتصادي” على القطع الأجنبي فضلاً عن الآثار الصحية السيئة على المواطن نتيجة انتهاء صلاحية المواد الغذائية المهربة وكذلك الأدوية الزراعية مجهولة المصدر.
وتشمل الإجراءات في المرحلة الأولى التشدد بضبط المعابر والمناطق الحدودية لمنع دخول المهربات في حين تتضمن المرحلة الثانية التشدد بمحاربة التهريب على الطرق الدولية ومداخل المدن الرئيسية.
وباتت الوزارات المعنية، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب التهريب من خلال تبسيط معاملات الاستيراد والتصدير ومنح إجازات الاستيراد وتوسيع قائمة المستوردات بهدف تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن وإعداد قائمة بالمواد الأكثر تهريباً من وإلى سورية ليتم اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استيرادها أو تصديرها بطرق نظامية.
وتعكف وزارة الصناعة حالياً بالتنسيق مع اتحاد غرف الصناعة لإعداد دراسة تحليلية لقائمة المواد الأولية اللازمة للإنتاج والتي يتم إدخالها بشكل غير شرعي ليتم اتخاذ القرارات التي تضمن استيرادها بطرق نظامية مع تبسيط تلك الإجراءات.