ثورة أون لاين – لميس عودة:
بين الادعاءات الباطلة والجرائم الموصوفة التي ترتكبها، تتأرجح الإدارة الأميركية الحالية بزعامة مجرم الحرب دونالد ترامب على حبال الكذب والنفاق، في كل ما يتشدق به كل مسؤوليها من ترهات وقحة وأباطيل زائفة، في تصريحاتهم على منابر التضليل والرياء لذر غبار التعمية وحجب فداحة جرائمهم المرتكبة بحق الإنسانية جمعاء على اتساع الخريطة الدولية، وإرهابهم الاقتصادي الذي شحذوا سكاكينه للنيل من صمود السوريين وثباتهم، ظناً منهم أن ما فشلوا في تحصيله بالحرب الإرهابية، قادرين على نيله بفصول جديدة من مسلسل العقوبات المسيسة الجائرة، هو مثال صارخ على مدى وحشية الإجرام الأميركي بحق الشعوب.
فالعربدة الوقحة تسم كل أفعال إدارة الإرهاب الأميركية في سعيها لحصار السوريين اقتصادياً عبر تطبيق عقوبات لا قانونية ولا أخلاقية، والفجور المقيت يغلف خطابات ترامب وتصريحات وزارة خارجيته التي أدلت بها أمس لتبرير قذارة الإرهاب الاقتصادي المشهر والمعلن، والتي أقرت خلالها بأن الدولة السورية نسفت كل مشاريعها الاستعمارية وعطلت تنفيذ أجنداتها الاحتفالية ووأدت المؤامرات المعدة في غرف الشر الأميركي السوداء، وذلك عبر استكمال الجيش العربي السوري مهامه الوطنية بدحر الإرهاب وتحرير ما تبقى محتلاً من الأراضي السورية من الإرهابيين والغزاة وإعادته إلى حضن الوطن.
إذاً فإن ما يسمى قانون ” قيصر” هو رد أميركي على انتصارات الجيش العربي السوري على الإرهاب، فهل هناك صفاقة أكثر من ذلك، وهل شهد التاريخ مثل هذه الصفاقة من ترامب وزمرة إرهابه الحاكمة في الولايات المتحدة، من خدع هذا المعتوه الأرعن وسوق له بأن حقوق الدول بصون وحدتها وتحرير أراضيها يحتاج لختم البيت الأبيض، ورهين رضا عنجهية وبلطجة إدارته ووفق مشيئتها؟!.
فإذا كان معظم المجتمع الدولي اختار الصمت ومحاباة مجرمي الحروب، وسكت كشيطان أخرس عن التعديات الأميركية باحتلال أراض سورية ونهب مقدرات السوريين، وتخاذل عن نصرة الشعوب التي تستهدفهم أميركا بسهام إرهابها العسكري العدواني، والحصار الاقتصادي، وإذا كانت الأمم المتحدة بكل مؤسساتها عاجزة عن بتر الذراع العدوانية الأميركية التي تعبث باستقرار الدول وأمن الشعوب وتفرض عقوبات جائرة وسافرة على الدول التي ترفض الانصياع لمشيئتها الاستعمارية وغاياتها التخريبية، فالدولة السورية مهما اشتدت عواصف الإرهاب الموجهة إليها للنيل من ثباتها وصمود أبنائها لن تقبل ببقاء أي محتل أو غازٍ على ترابها الوطني، وهذا حق وواجب وطني تكفله شرعة الأمم وقوانينها.
وما يسمى قانون ” قيصر ” اللا قانوني والمسيس والمفصل على مقاس أطماع واشنطن وحسب غاياتها الدنيئة هو آخر أوراق الإفلاس الأميركي المحروقة، لن تستطيع من خلاله تحصيل ما عجزت عن نيله خلال عشر سنوات من إرهابها العسكري، فالدولة السورية ستتجاوزه بحكمة قيادتها وهمة جيشها وثبات وعزيمة أبنائها ونصرة حلفائها.