وزارة العدل تؤازر ” الشؤون الاجتماعية” في مواجهة ” المستثمرين في التسوّل” ومتصنّعي الحالات الإنسانيّة

ثورة أون لاين – نهى علي:

دخلت وزارة العدل بدورها وصلاحياتها وطبيعة اختصاصها، لمكافحة ظاهرة التسوّل والاستثمار في هذا ” الثوب الجديد” الذي أنتجته وبرّرته سنوات الحرب، تحت عناوين مثل التهجير واللجوء والنزوح هرباً من الحرب والنشاط التخريبي للجماعات الإرهابية المسلّحة.
وأصدرت الوزارة بلاغاً إلى المحاكم، يدعو قضاة الحكم والنيابة الناظرين في الدعاوى الخاصة بهذه الجنح ” التسول” إلى ضرورة التشدد في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المتسوّلين، وفرض العقوبة المناسبة بحقهم، وكذلك البحث والتحري عن وجود أشخاص يديرون هؤلاء المتسولين ويشغّلونهم لمصلحتهم، ومعالجة الوضع على ضوء أحكام القانون، ومع ذلك فإنّ التجربة السابقة بتشديد العقوبات لم تفلح أيضاً سوى بشكل بسيط، حيث يتطلّب ضبط الظاهرة المتزايدة حملة أكثر شمولاً وتنظيماً وتعاوناً مع جميع الجهات، تستمر بشكل متواصل، ولا تقتصر على أيام قليلة من الإعلان والتصريحات الصحفية قبل أن يغلبها الملل ويعود كل شيء إلى حاله!.
ويأتي هذا البلاغ ..بالتوافق مع محاولات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لضبط الظاهرة، لمواجهة تزايد أعداد المتسوّلين والمتشرّدين في الشوارع، حتى باتت الغلبة اليوم في الأسواق للمتسوّلين ممن يفترشون الطرقات بأعداد تتزايد يوماً بعد يوم، فأمام خلو الأسواق من زبائنها إثر الغلاء الفاحش في الأسعار، بقيت الساحة للمتسوّلين ينتظرون أيّ ” صيد دسم” لينقضّوا عليها بحجج واهية كثيرة ومتعدّدة، يبدو أبرزها السعي لشراء دواء غالي الثمن، أو شراء علبة حليب لطفل، أو التباكي على فقر الحال، وبعضهم ابتكر أساليب جديدة للتسول باسم الكورونا.
ومع تزايد المخاوف من انتشار الفيروس، اتجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتكثيف جولاتها الرقابية التي لم تحقق حتى اليوم الردع المطلوب بدليل الشوارع التي ما زالت تغصّ بالمتسوّلين دون أي رادع، بل أصبح وجودهم حتى في وسائل النقل العامة أمراً اعتيادياً، ما يشكّل خطراً مضاعفاً في الظروف الحالية، ومخاوف انتقال الفيروس!.
وكان مجلس الشعب أقرّ العام المنصرم قانوناً يسمح بفرض عقوبات على بعض من يمتهنون التسوّل تصل حتى السجن لثلاث سنوات للمتسوّل الذي يستجدي بالتهديد أو التظاهر بجراح أو عاهات، أو يحمل أيّ وثيقة كاذبة، أو يتنكّر على أي شكل كان، أو حتى يصطحب ولداً غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة، كما ينصّ القانون المعدّل على عقوبة الحبس مع التشغيل من سنة لثلاث سنوات، والغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة على كل من دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسوّل بأي طريقة كانت جرّاً لمنفعة شخصيّة.
تجدر الإشارة أخيراً ..إلى أن تفاقم الظاهرة يتوعّد كل الجهود الساعية لمكافحتها، بالفشل أو على الأقل عدم النجاح، بسبب تبلور منظومة مصالح ومصادر علاوات مجزية، مما يصح أن نسميه ” الاستثمار في التسوّل” الذي يقوده ساعون إلى الربح السريع والسهل وجمع الأموال من دون توظيفات رأسمالية حقيقية، وقد حصل أن أسفرت بعض التحقيقات مع بعض من تمّ إلقاء القبض عليهم، عن أنّ جماعات منظّمة من المتسوّلين تعمل برعاية و إشراف وتشغيل من قبل أشخاص يقومون بتشغيل جماعات من الأطفال أو العجزة، أو منتحلي صفات وحالات إنسانية، لاستدرار عطف المارّة والعابرين الذين تلفتهم عادة في مجتمعنا المشاهد ذات الطابع الإنساني.