على وتر تدفق الغاز الأذربيجاني في سوريا.. نمو مرتقب وتساؤلات الأسعار قيد الانتظار

الثورة – مريم إبراهيم:

آراء بالجملة تؤكد أهمية افتتاح خط النقل الإقليمي للغاز، والذي يربط سوريا بأذربيجان مروراً بالأراضي التركية، حيث يجمع الكثيرون على أهمية هذا الخط، إذ يشكل خطوة استراتيجية في طريق تعزيز أمن الطاقة في سوريا، ويعلق على هذا الخط آمال وتفاؤل بما سيعكسه بشكل ملموس ومباشر في تحسين التغذية الكهربائية في مختلف المحافظات السورية، في ظل واقع يعاني فيه قطاع الكهرباء من تحديات وصعوبات كبيرة أثرت بمجملها سلباً على واقع الكهرباء وساعات التقنين بالعموم، وحرمت المواطن من التنعم بالكهرباء التي باتت شبه حلم متأرجح بين فكي ساعات الوصل والتقنين، والأعطال المتكررة في الشبكات والخروج عن الخدمة في كثير من الأحيان.

وبحسب وزارة الطاقة فإن التغذية الكهربائية ستشهد تحسناً واضحاً حيث زيادة ساعات التشغيل في محطات التوليد، ما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والمعيشي، ويدعم جهود عودة المهجرين إلى مناطقهم، إذ أن المرحلة الأولى من المشروع ستشهد توريد نحو 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز يومياً، ضمن اتفاق تعاون مدعوم بمساهمة كريمة من دولة قطر الشقيقة، كما ستمكنن هذه الكمية من زيادة إنتاج الطاقة بمقدار 750 ميغاواط مما سينعكس بشكل مباشر على تحسين التغذية الكهربائية بإضافة نحو أربع ساعات تشغيل إضافية يومياً، الأمر الذي سيدعم عجلة التنمية ويحرك الصناعة والاقتصاد، حيث جاء المشروع بجهود الدول الشريكة في هذا الإنجاز أذربيجان وتركيا وقطر الداعمة لسوريا.

ولفتت الوزارة أنها سنعمل على شراء وتأمين كميات إضافية من الغاز خلال المرحلة المقبلة بهدف رفع القدرة التوليدية وتحقيق مزيد من التحسن في الخدمة ، والعمل مستمر على مدار الساعة من أجل تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استقرار المنظومة الكهربائية في عموم سوريا.

المؤسسة العامة للكهرباء في سوريا لفتت إلى أن وصول الغاز من أذربيجان يزيد مدة التغذية اليومية إلى 10 ساعات فمحطات التوليد جاهزة تقنياً لاستقبال الغاز الأذربيحاني، بعد أن تم استكمال أعمال الصيانة لشبكات نقل الغاز والربط مع الجانب التركي عبر أنبوب كليس – حلب بطول 20 كيلو متراً ، وهذا المشروع لا يقتصر على تحسين الواقع الكهربائي فقط، بل يحمل أبعاداً استراتيجية واقتصادية وإنسانية مهمة في سياق جهود إعادة الإعمار ودفع عجلة الاستقرار.

وفي هذا الإطار وحول الأهمية التي تعلق على افتتاح هذا الخط بين المهندس والخبير السموءل مصطفى من هيئة الطاقة الذرية أهمية ضخ الغاز الطبيعي القادم من أذربيجان إلى سوريا عبر شبكة الغاز التركية، والكمية اليومية تقدر بحوالي 3.5 ملايين متر مكعب ويمكن أن ترتفع إلى ستة ملايين متر مكعب هي الاستطاعة العظمى لخط الربط، إذ تتراوح كمية الغاز المتاحة حالياً، قبل الضخ، لتوليد الكهرباء بين 6.5 إلى 7 ملايين متر مكعب يومياً تقريباً، ويستخدم هذا الغاز في نوعين من المحطات الاول هو محطات الدارة المركبة العاملة على الغاز، والثاني هو التوربينات الغازية. ولفت المهندس مصطفى إلى أن الكمية الموردة ستكون كافية لتشغيل 700 ميغاوات من محطات الدارة المركبة اي أنها ستزيد الطاقة الكهربائية المولدة بنسبة 40 إلى 50 بالمئة ما سيسمح بزيادة ساعات التغذية بشكل ملحوظ لتصبح بين ست إلى ثمان ساعات يوميا في الريف و من 8 إلى 10 ساعات في المدينة، والمهم في هذه الخطوة ومثيلاتها هو بناء شبكة أمان للتغذية بالوقود اللازم لانقطاع الكهرباء، حيث إن هذه الكمية مؤمنة لمدة عام من تاريخ الضخ، الأمر الذي سيعطي فرصة للحكومة لاتخاذ خطوات إضافية في مجال صيانة المحطات القائمة، وتأهيل الشبكات كما يجب. وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية بشكل عام، أوضح المهندس مصطفى أن خيار الشبكة العامة يعتبر الافضل والأكثر موثوقية واقتصادية بالنسبة لمختلف القطاعات وبالتالي من المفترض أن يكون منعكس هذه الخطوة الإيجابي واضحاً خصوصاً على القطاع الخدمي بما فيه المصرفي، التجاري، الحكومي والفنادق، حيث ستمكن القطاع من تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتخفض التكلفة، وبالنسبة للقطاع الصناعي، ونظراً لكونه يتمتع أصلاً بأفضلية تغذية خلال أيام الاسبوع، فزيادة ساعات التغذية ورفع الطاقة الموجودة في الشبكة ستمكنه من التوسع والنمو وتنشيط مناطق صناعية جديدة.

ويضيف المهندس مصطفى: إنه بالمجمل مالم يتم تعزيز الموارد الذاتية الوطنية من الوقود أو تأمين عقد طويل الأمد للاستيراد مع قدرة على الدفع، فلا يمكن الحديث عن أمن التزود، ما يبين أن هذه الخطوة ستعطي للحكومة شبكة أمان نسبي لمدة عام على الأقل، نأمل خلالها أن يتم التوصل إلى اتفاق إيجابي مناسب فيما يخص موضوع النفط والغاز في المنطقة الشرقية من القطر.

وأشاد المهندس حسين بهذه الخطوة الاستراتيجية المهمة وبما سينتج عنها من ايجابيات ستنعكس من خلالها وذلك بلحظ تحسن سيكون واضحاً في نمو القطاعات الإنتاجية والصناعية والسكنية ، وهذا بحد ذاته سيكون مؤشراً من مؤشرات مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا وفي جميع المجالات، فزيادة ساعات التغذية للقطاعات الإنتاجية والخدمية وغيرها سيطور هذه القطاعات، وذلك بتجاوز الحد في عمليات الإنتاج لتصل إلى سبع ساعات تغذية، وبالتالي استغلال طاقات الإنتاج في مختلف القطاعات صناعية وزراعية وخدمية وغيرها، وسيلمس الجميع هذه الآثار الايجابية خلال الفترة القادمة، لافتاً لضرورة توضيح مسألة التسعير، إذ لم تتبين آليات تسديد قيمة الغاز المّورد لسوريا والمعادلة السعرية المعتمدة للمتر المكعب من الغاز، ومهم أيضاً أن تشهد الشبكة الكهربائية استقراراً ملحوظاً بعد طول غياب وانتظار.

ومع البدء بهذا المشروع، ومع كل التفاؤل يبقى حالياً التساؤل حول تكلفة المتر المكعب من الغاز المستورد، والأسعار المرتقبة للكهرباء، هل ستبقى التعرفة كماهي؟ حتما لا، وما هي نسبة الزيادة في التعرفة؟ هذا ما يمكن اعتباره سؤالاً للمرحلة المقبلة وبانتظار الإجابات الشافية من قبل الجهات المعنية بالأمر.