ثورة أون لاين – عادل عبد الله:
أكد المدير العام للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب في سورية علي مصطفى أهمية تخصيص ميزانية عادلة للاجئين الفلسطينيين في سورية، لأن الميزانيات السابقة غير عادلة باعتبار أن سورية تعاملهم معاملة المواطنين السوريين وبمقابل ذلك كانت الوكالة تخفف الميزانية لهذا الشأن.
ولفت مصطفى على هامش مشاركته في اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا والتي انعقدت افتراضياً إلى أن ما قدمته سورية للاجئين الفلسطينيين لم تقدمه أي دولة بالعالم وأن كل ما تقوم به وكالة الأونروا يتم بالتنسيق والتعاون مع الحكومة السورية.. موضحاً أنه من خلال مسؤولية الوكالة عن اللاجئين يجب عليها التصدي لجميع الإجراءات القسرية أحادية الجانب المتخذة من الغرب ضد سورية، وهذه العقوبات تنافي قوانين الأمم المتحدة وهي تحدٍ لها..
وبين مصطفى أن الظروف الحالية فرضت المزيد من الاحتياجات لتقديم المساعدات المالية والغذائية في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب الإرهابية على سورية والإجراءات الاقتصادية المفروضة عليها.
و أشار إلى أن اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا يأتي في ظروف صعبة للغاية، وفي ظروف الأزمة المالية التي تحدث عنها المفوض العام، وفي ضوء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد وانعكاسه على الشعب الفلسطيني بأسره بشكل خاص لإقامتهم بمخيمات، و ما يؤدي إلى تفشي المرض.
وأشار مصطفى إلى أنه على الأمم المتحدة ووكالة الأونروا التصدي لما يسمى قانون قيصر ولكل الإجراءات القسرية أحادية الجانب المتخذة ضد سورية لأنها منافية لكل القوانين والأنظمة الدولية ولقوانين الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن مخطط كيان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراضٍ فلسطينية جديدة في الضفة الغربية هو انتهاك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأن الشعب الفلسطيني سيقف في وجه هذا المخطط حتى إفشاله وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وأوضح أن اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا تهدف إلى بحث استراتيجيتها في جمع التبرعات وبرامج اصلاحاتها بمشاركة 30 دولة بين أعضاء وممثلين عن الدول العربية المستضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة للأونروا والمجموعة الأوروبية.