ثورة اون لاين-ثورة زينية:
أكد مدير التخطيط والتنظيم العمراني بمحافظة دمشق المهندس رياض دياب أنه بالنسبة لتوزيع سندات الملكية في منطقة باسيليا سيتي المنطقة التنظيمية الثانية جانبي المتحلق الجنوبي تم مؤخراً تشكيل لجنتين إضافيتين لحل الخلافات و أصبح هناك/6 / لجان للبت بالدعاوي المقدمة من الشاغلين لتثبيت الملكيات وبإنتهاء عمل اللجان القضائية سيتم توزيع سندات الأسهم نهاية العام. منوهاً بأن لجنة التقدير أنجزت حوالي 59 % من أعمالها ، مضيفا :أما بالنسبة لإجراءات طي ضريبة العقارات ( الترابية ) ومنح براءة ذمة للعقارات المهدومة في منطقة ماروتا سيتي في مديرية مالية دمشق يتم حالياً إعداد جداول بتاريخ الهدم للعقارات التي أخليت بعام 2015 ـ 2016 ـ 2017 وسيتم إرسالها إلى مديرية مالية دمشق ليصار إلى منح براءة ذمة.
وأوضح في رده على مداخلات اعضاء مجلس محافظة دمشق انه بالنسبة لوجود عقارات زراعية بجوار مناطق منظمة سبق وأن تم إعداد مخططات تنظيمية تضم مناطق ذات صفة زراعية ( B ) وتم تنظيمها بشكل متكامل وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم/ 5 / لعام 1982 وتعديلاته أما بالنسبة لمرآب شارع النصر فهو يقع ضمن تنظيم غرب قصر العدلي وعليه مشاكل قانونية تتم معالجتها أثرية باعتبار أن مديرية الآثار تمنع البناء على أي بناء أثري ولكي ينفذ هذا التنظيم يجب تعديل المصور وإخراج العقارات الأثرية من المخطط التنظيمي.
بدورها أكدت المهندسة ملك حمشو مدير دوائر الخدمات بمحافظة دمشق أنه سيتم إضافة خدمات جديدة لمراكز خدمة المواطن بدمشق تتضمن (ترميم ـ ترقين إشارة صورة طبق الأصل ـ الإصلاح الطارئ ) حيث تمت دراسة هذه المعاملات وتبسيط إجراءاتها ومن ثم إحالتها إلى التنمية الإدارية لإعداد الدليل الإرشادي الخاص بها للبدء بتفعيلها ضمن مراكز الخدمة، كما باشرت المديرية بتنفيذ الخطة الخدمية بتزفيت الشوارع الرئيسية حيث تم تنفيذ جزء من خطة 2019 وجزء من خطة 2020 موضحة انه و بالنسبة للمولدات الكهربائية المخالفة وإشغالات حجز المواقف والمحلات الشاغلة للأرصفة تقوم دوائر الخدمات وبشكل مستمر بمتابعة هذه المخالفات وتعامل معاملة موقف خاص وتكلف برسم إشغال أماكن عامة، أما بالنسبة للمولدات فيتم إحالتها إلى مديرية الانارة والكهرباء لمعالجة وضعها لإزالتها، أما بالنسبة لمنح رخصة ترميم في مناطق المخالفات الجماعية لا تمنح أي رخصة ترميم ولكن يتم منح رخصة إصلاح طارئ كإصلاحات الصرف الصحي والكهرباء وتسرب المياه.
وكانت مداخلات الأعضاء تمحورت حول ضرورة الإسراع بتوزيع سندات الأسهم التنظيمية في المنطقة التنظيمية الثانية وطي ضريبة العقارات للمنطقة التنظيمية الأولى كونها أخليت بالكامل، مع ضرورة إزالة إشغالات الأرصفة المخالفة من قبل المطاعم وأصحاب المحلات التجارية و إزالة المولدات الكهربائية المخالفة، وتنظيم العقارات الزراعية المتداخلة مع العقارات المنظمة في حي الشاغور والإسراع بتنفيذ المخطط التنظيمي لمرآب شارع النصر ومنح رخص ترميم للعقارات في مناطق السكن العشوائي.