ثورة أون لاين- راغب العطيه :
على الرغم من أن النظام السعودي يرتكب منذ عدة سنوات في حربه على اليمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأصبح سجله متخماً بالانتهاكات الموثقة والمعروفة للكثير من الجهات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، إلا أن الحكومة البريطانية ما زالت هي الأخرى ماضية في انتهاكها للقانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تنظم بيع الأسلحة بين الدول.
الاحتجاجات الشعبية التي يقوم بها بين حين وآخر الناشطون البريطانيون وأبناء الجاليات العربية في العاصمة البريطانية لندن، والتي تندد دائماً باستمرار العدوان السعودي/ الأميركي على اليمن، لم تؤثر على علاقات الحكومات البريطانية المتعاقبة بالنظام السعودي، وخاصة بصفقات الأسلحة المشبوهة والمنافية للقانون الدولي الإنساني.
وبدلاً من الرضوخ لمطالب المتظاهرين الذين تجمعوا أمس الاثنين أمام مقر شبكة “بي بي سي” وسط لندن، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ماضية في تصدير الأسلحة إلى السعودية وحجتها في ذلك كما تدعي أنها تنفذ قراراً قضائياَ.
ورفع المتظاهرون لافتات جابوا بها شوارع لندن تندد بدعم الحرب على اليمن وتدعو الحكومة البريطانية لوقف التعامل العسكري وصفقات الأسلحة مع النظام السعودي، بسبب جرائمهم في اليمن.
وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس وفي سياق دفاع حكومتها عن النظام السعودي وشرعنة جرائمه بحق الشعب اليمني أكدت اليوم أن حكومتها امتثلت لأمر قضائي يتعلق بقراراتها بشأن منح تراخيص لبيع أسلحة للنظام السعودي، وقالت: إن الحكومة أعادت الآن اتخاذ القرارات التي كانت محل المراجعة القضائية على أساس قانوني صحيح، حسبما طالب الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف في 20 حزيران الماضي.
وأضافت في بيان مكتوب: وبناء على ذلك، فإن التعهد الذي قدمه سلفي إلى المحكمة بأننا لن نمنح أي تراخيص جديدة لتصدير أسلحة أو عتاد عسكري إلى السعودية من أجل الاستخدام المحتمل في اليمن، لم يعد قائما.
وكانت محكمة الاستئناف قد خلصت العام الماضي إلى أن الحكومة البريطانية انتهكت القانون في عمليات اتخاذ القرار بخصوص منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية.
وكانت منظمة أوكسفام الخيرية الدولية منذ عام 2016 انتقدت صفقات الأسلحة البريطانية إلى السعودية بسبب أنها تنتهك المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة وتؤجج الحرب على اليمن، وقالت: إن الأسلحة والدعم العسكري الذي تقدمه بريطانيا للسعودية يؤججان حربا وحشية في اليمن ويضران بالشعب اليمني، مشيرة إلى أن المدارس والمشافي والمنازل يتم قصفها في مخالفة واضحة لقواعد الحرب، داعية الحكومة البريطانية لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة الحالية للنظام السعودي حتى يتم التأكد من أنها لا تستخدم بشكل مناف للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في اليمن.
وتعد بريطانيا من أبرز الدول التي تدعم النظام السعودي في عدوانه المتواصل على اليمن، حيث تصاعدت مبيعات الأسلحة البريطانية لهذا النظام بشكل غير مسبوق، من 9 ملايين جنيه استرليني، لتصل إلى مليار، بارتفاع بنسبة 110%، خلال ثلاثة أشهر فقط في ظل الحرب، وبلغ إجمالى حجم صادرات بريطانيا من الأسلحة للسعودیة في العام الماضي فقط 3 مليارات جنيه استرليني