أثمر اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع غرف الزراعة والحرفيين مؤخراً اختراقاً مهماً (لعقدة النجار) الصناعية في سورية، وعمرها أكثر من 20 عاماً، وقد تفاقمت بسبب الحرب إذ دمرت أغلب المصانع الحكومية التي كانت تنتظر التطوير والدعم.. ولم تر النور مصانع جديدة تسوّق الإنتاج الزراعي وتوفر سلعاً غذائية للأسواق المحلية وللتصدير. ولعل خير مثال في هذا المجال معمل العصائر في اللاذقية بدلاً من شركة الأخشاب المتوقفة منذ زمن بعيد، فلقد زارت اللاذقية عدة لجان وزارية رفيعة المستوى، ووضعت حجر أساسه ولم ير النور، وأعيد عدة مرات إلى هيئة تخطيط الدولة والتعاون الدولي حتى بدا الأمر هزلياً.
الاختراق الجديد تمثل في الاتفاق مع الجهتين المشار إليهما، على إحداث شركات للتصنيع والتسويق الزراعي.
وسرعان ما ترجم هذا الاتفاق إلى إجراء عملي اتخذته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المصارف وبإشراف هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، نص على دعم أسعار الفائدة بـ 7% لقروض تشييد 3 مصانع لتدوير البطاريات، والعصائر والمكثفات الطبيعية، وبذار الخضار والفواكه.
إنه لمسار مختلف ينأى بنا عن المراوحة في المكان صناعياً، فالبلد في النهاية يتجه نحو الاعتماد على الذات، ويريد إنتاجاً لسلع غدائية، توفر الاحتياجات المحلية وتكون قابلة للتصدير. علماً أن هذه المصانع هي 3 برامج من أصل 28 برنامجاً قامت وزارة الاقتصاد بإعدادها للتنفيذ بالطريقة ذاتها، أي بقروض ميسرة جداً، ولعل الملاحظة المهمة في سياق التعليق على الحراك الراهن لمجلس الوزراء، أنه جدد توجيه المؤسسة العامة للصناعات الغذائية أن تبيع منتجاتها في صالات السورية للتجارة، وهي منتجات تمتاز بالجودة وتنأى عن الغش (المتفشي بكثرة في انتاج الورش الخاصة)، كما أن أسعارها مراقبة -حكومياً- لجهة التكلفة ونسبة الربح، ويجري الحديث هنا عن (ألبان وأجبان وزبدة وحليب وسمون وزيوت نباتية ومياه معدنية ومعلبات متنوعة تحتوي على خضار وفواكه ومربيات، ومشروبات إنتاج مصنعين كبيرين في حمص والسويداء.. إلخ).
والأكثر غرابة أن السورية للتجارة، تفرد كل المساحات لديها للإنتاج الخاص سواء المستورد أو المصنع محلياً، ولا تعبر عن حاجتها الى منتجات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بأية وسيلة من وسائل التعبير الشائعة، أي إنها تبدو وكأنها غير معنية بتلك الغرابة وذاك الإبهام.
وبهذا المعنى فإن الأداء الحكومي الراهن يسير على خطين للتخفيف من حدة الصعاب المعيشية والغلاء الفاحش: الخط الأول آني وسريع يصر على تفعيل (جوهر) منافذ التدخل الحكومي الإيجابي في الأسواق من خلال صالات ومجمعات السورية للتجارة، وينص هذا (الجوهر) على أن تلك الصالات ليست ربحية ومعنية بإلغاء حلقات الوساطة والبيع بسعر الحقل والمصنع، وأرى أن هذا الإلحاح سيتطور في مرحلة لاحقة إلى التدقيق في أسرار الممانعة وبيع كثير من السلع بأسعار أعلى من أسعار الأسواق الخاصة، ولا سيما الخضار والفواكه، فلنفرض أنها تتسوق من أسواق الهال فلماذا تبيع بأسعار «الخضرجي» أو البائع الجوال في أكثر الأحيان…؟؟
أما الخط الثاني فهو (استراتيجي) ويتوق إلى ترسيخ الإنتاج الوفير الزراعي والصناعي، ما يدعم الاقتصاد الوطني وقوة الليرة السورية.
ولعل حظ سورية ممتاز على هذا الصعيد لامتلاكها بنى تحتية إنتاحية وخدمية مهمة، لا يزال بعضها صالحاً على الرغم من الحرب واعتمادها على موارد بشرية ممتازة كماً ونوعاً.
وما من شك أن الخطين يلتقيان ويصبان في المصلحة الوطنية، المحضونة بإصرار السوريين على الصمود والانتصار في الحرب الاقتصادية.
أروقة محلية – ميشيل خياط