ثورة أون لاين – نهى علي :
كشفت وزارة الاتصالات والتقانة، أنه سيتم اعتماد المنظومة الوطنية للمعاملات الحكوميّة الإلكترونيّة، على مستوى دواوين جميع الوزارات كمرحلة أولى، لتبادل المراسلات والتعاميم الحكومية بين الوزرات جميعاً، بما يساهم في توفير الوقت والجهد وتخفيض النفقات الإدارية اللازمة لتبادل المراسلات الحكومية، أما المرحلة الثانية فهي تطبيق المنظومة لتبادل المراسلات والوثائق الحكومية بين الوزارات والجهات التابعة لها، حيث سيتم إنشاء بنية شجرية للوزارات والجهات التابعة على المنظومة مع صلاحيات تبادل المعلومات والوثائق.
وعلى التوازي مع هذه المرحلة يمكن إطلاق المنظومة لتكون وسيلة تبادل المراسلات الإلكترونية بين الأقسام والمديريات في الوزارات والجهات العامة التي لديها جاهزية فنية بشكل تدريجي، ووفقاً لرغبة هذه الجهات.
وتشير مصادر الوزارة إلى أن أي جهة حكومية لديها نظام مراسلات سابق سيتم الإبقاء عليه ومكاملته مع المنظومة الحالية برمجياً وفق مجموعة من المعايير الفنية، أي بمعنى أخر فإن وزارة الاتصالات عملت على تأمين منظومة مراسلات إلكترونية للجهات التي لا تتوافر لديها هذه المنظومة، وستتم مكاملة المنظومات الأخرى المتوافرة لدى الجهات العامة مع المنظومة الوطنية.
وإن كانت البنية التحتية لجميع الوزارات قادرة على تطبيق هذا المشروع، فإنه سيتم تطبيق المنظومة على مستوى الدواوين في المرحلة الأولى، وهو ما يحتاج لتوفير بعض التجهيزات الحاسوبية من كمبيوتر وماسح ضوئي مع نقطة اتصال بالشبكة الآمنة لدى كل وزارة، وهذه المتطلبات ليست صعبة التحقيق، وسيتم تقييم جاهزية الوزارات من خلال ورشة عمل يتم التحضير لها مع جميع الوزارات، وسيتم تطبيق المنظومة على كل المفاصل الإدارية في الوزارات وفقاً لجاهزيتها ورغبتها.
ولكن عادة ما تواجه عمليات التحول الرقمي العديد من الصعوبات والعوائق، إذ تشير مصادر الوزارة إلى أن أبرز الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا المشروع تتمثل بالعامل البشري، لجهة توافر الكوادر المؤهلة في الوزارات لتقديم الدعم الفني من جهة، وممانعة عملية الانتقال إلى الطريقة الجديدة في التعامل مع المراسلات الإلكترونية والاستغناء عن الطرق التقليدية، ولكن الصعوبة الأكبر قد تكون في تحويل نمط إجراءات العمل التقليدية إلى الشكل الإلكتروني، وهذا يتطلب تعاوناً كبيراً من الجهات الحكومية مالكة الإجراءات لتوصيفها وتحويلها إلى إجراءات عمل إلكترونية، غير ذلك فإن الصعوبات قد تكون في توافر بنية تحتية كتوافر التجهيزات اللازمة وشبكة داخلية ضمن الوزارات، و معظم الوزارات تتوافر لديها هذه الموارد حالياً.
تم تطبيق هذه المنظومة على الشبكة الحكومية الآمنة حالياً، ما يعني أنها معزولة عن شبكة الانترنت وهو أول عامل أمان لحماية المراسلات الحكومية، كما تم استخدام ميزة تشفير الاتصال على الخط لضمان مستوى أعلى من الحماية.
وستساهم منظومة المعاملات الإلكترونية في تخفيض استهلاك الورقيات ونفقات المحروقات اللازمة لإيصال البريد بين الجهات العامة تدريجياً، ولكن فائدة المنظومة تتعدّى ذلك لتوفير الوقت والجهد وكذلك تأمين الإحصائيات والتقارير عن المعاملات الحكومية بما يساهم في دعم القرار الحكومي، وكذلك توفير مساحات تخزين وحفظ الوثائق والمعاملات وسرعة الوصول للمعلومة كونها تتضمن نظام أرشفة للوثائق، وسينعكس ذلك تدريجياً على سرعة تقديم الخدمات وتنفيذ المعاملات المتعلقة بشؤون المواطنين.
تؤكد الوزارة أن الخطوة اللاحقة والأهم في هذه المنظومة هي الانتقال إلى أتمتة الإجراءات النمطية من خلال نظام إدارة إجراءات العمل المتوافر في هذه المنظومة، والمقصود بذلك تحويل الإجراءات الخدمية التي لها طابع تكراري وفق إجراء محدد إلى شكل إلكتروني عبر منظومة المعاملات، وبصراحة هو الجزء الأهم والأكثر فائدة من هذه المنظومة، وقد تم سابقاً بالتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء أتمتة إجرائي فرز المهندسين وإصدار صك (قانون –قرار – تعميم)، وسيتم العمل على تجريب هذين الإجراءين ووضعهما في الخدمة بعد ذلك، وتسعى الوزارة إلى أتمتة إجراءات العمل الحكومية تدريجياً، حيث يمكن أتمتة أي إجراء مشترك بين عدد من الوزارات كإجراءات أصول التعيين في الجهات العامة، وكذلك إجراء إصدار إجازة استيراد، أو غيرها من المعاملات الحكومية، وهذا يتطلب تعاوناً من الجهات الحكومية مالكة الإجراء.
وعليه تعتبر خطوة الانتقال إلى نظام المراسلات الإلكترونية حالياً هي الخطوة الأولى التي تعبّر عن توجهات الحكومة في الانتقال نحو معاملات إلكترونية وطنية، وستكون بمثابة اللبنة الأولى التي سيتم تطويرها تباعاً بما يساهم في تحسين آليات العمل الحكومية، وبما يضمن استقرار المنظومة على المدى البعيد، وتكاملها مع المنظومات الأخرى وفق البنية المرجعية للحكومة الإلكترونية المعتمدة، والتي تسعى وزارة الاتصالات بالتعاون مع بقية الشركاء من الوزارات والجهات العامة لوضعها في الخدمة، بما يساهم في تحسين آليات العمل الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين.
وفق هذه المعطيات بات من الممكن التفاؤل بخطوات مديدة قادمة على مستوى تطبيقات مشروع الحكومة الالكترونية، كمشروع وطني متكامل سيحقق عائدات بالغة الأهمية لسيرورة العمل والأداء على مستوى الإنجاز والعمل إلى جانب الدقة.