ثورة أون لاين:
أعلن اتحاد كرة القدم الجزائري فرض عقوبات ثقيلة بحق بعض الأندية المحلية المحترفة، بعد دراسة جميع ملفاتها المالية، إذ سيشهد الدوري المحلّي الأول والثاني، ضربة موجعة جداً، بسبب سوء الإدارة في عهد الاحتراف.
وكشفت الهيئة الكروية، عن حرمان 14 نادياً من ضمّ لاعبين في فترة الانتقالات، بسبب ارتفاع ديونها بشكل غير مقبول، بينما أثبتت الأرقام أنّ 23 فريقاً من أصل 32 يلعب في الدوريَّين المحترفين، مداناً من لاعبين ومدربين سابقين.
وتعاني 7 أندية تلعب في القسم الأول من الديون، منذ موسم 2018-2019، بقيمة إجمالية مقدّرة بـ 117 مليون دينار جزائري، وستكون ممنوعة من ضمّ اللاعبين ومجبرة على خوض موسمها بتشكيلاتها الحالية.
وجاءت أغلبية الأندية المحترفة بالدرجة الثانية في قائمة الفرق المدينة، إذ سيكون 11 فريقاً مجبراً على تقديم قيم مالية يصل مجموعها إلى 340 مليون دينار جزائري، وهي ديون متراكمة في آخر موسمين.
ويعاني مدرّبو الأندية الجزائرية من مشكلات كبيرة، باتت تجعل الكثير منهم يفضّل الرحيل والتدريب في دوريات أخرى مع أندية تضمن حقوقهم، إذ بلغت قيمة الأموال التي يدينون بها (48 مليون دينار جزائري)، فيما كانت النسبة الكبيرة (87,5) % لدى أندية القسم الثاني.
واستقبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عشرات التظلّمات من لاعبين ومدربين أجانب ضد الأندية الجزائرية، بعد التأخير الكبير في تلقّي حقوقهم، وهو ما لم يسلم منه حتى المنتخب، بعد أن اشتكى المدير الفني الأسبق، الإسباني لوكاس آلكاراز، من عدم تلقّيه حقوقه كاملة.