ثورة أون لاين – غصون سليمان:
فتح العمل التعاوني التشاركي بين الوزارات والمؤسسات المختلفة نوافذ عديدة للوقوف على معرفة الخبرات والحاجات والضرورات التي يمكن معالجتها وتطويرها وطرح بدائل مناسبة في حال تعثرت بعض المهام هنا أو هناك.
وإذا ما أخذنا في هذا الجانب الشق الاجتماعي نلحظ أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطعت شوطاً مهماً في بلورة العديد من القضايا المتعلقة بتطوير عمل الجمعيات، “المنظمات غير الحكومية” حيث بينت ميساء ميداني مديرة الخدمات الاجتماعية بالوزارة في ردها على سؤال الثورة حول جديد وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ضمن خطتها للعام ٢٠٢٠ في هذا الإطار ، أن العمل قائم على تطوير مشروع مهم في الوزارة عمره تسع سنوات ويسير بخطا مهمة نحو تصويب العمل وتنظيمه من ناحية تنفيذ بوابة مشتركة لتوفير قاعدة بيانات للجمعيات والمنظمات غير الحكومية مع الوزارة، بالإضافة إلى مشروع
إدارة الحالة بغية تقديم خدمات متكاملة، إلى عدد مهم من الأشخاص المحتاجين، بعدما زاد عدد أفراد هذه الشريحة، حيث أقر نظام إدارة الحالة هذا في رئاسة مجلس الوزراء بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تتابع مع جميع الأطراف المعنية للاستفادة من التجارب الوطنية وتجارب المنظمات الدولية المعنية في هذا الإطار.
وأوضحت ميداني أن العمل الحالي يتوجه للتعاون مع أربع وزارات رئيسية هي”العدل، الداخلية، التربية، الصحة” لمعرفة الحالات المتضررة والأكثر هشاشة ومعرضة للتعنيف والتي أثرت عليها ظروف الحرب خلال السنوات العشر الأخيرة. لذلك سيتم العمل مستقبلاً وفق مرحلتين.
الحالة الأولى تستهدف الفئات الأكثر هشاشة كما ذكر آنفاً، والثانية سوف تكون للحالات المحتاجة “خدمة اجتماعية من أي نوع من أنواع الخدمة ” ومن هنا كان الاهتمام الكبير بالاعتماد على دراسة الحالة لتوثيق أنواع الخدمة.
وفيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة أشارت ميداني إلى أن العمل يجري على مواءمة القوانين والتعليمات الناظمة له ومدى تطبيقها ومواءمتها على أرض الواقع، ولا سيما أن هناك مصادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الوزارة بصدد استكمال قاعدة بيانات شاملة لذوي الإعاقة، المسجلين ببطاقات إعاقة بهدف تطويرها لمعرفة الخدمات المقدمة للجميع. وأشارت ميداني إلى أن جائحة فيروس كورونا وإجراءات التصدي له أثرت نوعاً ما على تنفيذ الخطة المستقبلية الخاصة بالإعاقة فكان التواصل في مجالات التعليم عن بعد، فيما التوجه الحالي نحو منصة تعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة لهم ولأسرهم لمساعدة الأسر بكيفية التعامل مع أطفالهم ما ينعكس إيجاباً على توعية المجتمع نفسه. باعتباره جزءاً من التأهيل المجتمعي لدمج الإعاقة، وهذا هو الأساس في آلية وجوهر العمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، لطالما لا يراد لهم أن يوضعوا في مؤسسات منعزلين، بل يجب أن تقدم لهم الخدمة حيث هم متواجدون ومندمجون، فالغاية برأي ميداني هي تأمين بيئة مناسبة من الأسرة والأهل، وحتى موضوع تأمين خدمات أخرى مثل كبار السن، يدخل ضمن الأشخاص ذوي الإعاقة، إذا وصل مرحلة الزهايمر والعجز. لذلك تستعد وزارة الشؤون وتعمل على تأهيل جليس مسن، وتأهيل جليس معوق وهذا ما يعمل على تطويره من ناحية الأدلة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية لتصبح على شكل مهنة والتي من المفروض أن تكون هكذا حسب رأي ميداني. والتي نوهت إلى ظهور خدمات اجتماعية خلال السنوات العشر الأخيرة حين دراسة الواقع الاجتماعي، إذ لوحظ وجود خدمات أخذت تتحول وتتطور على شكل مهن مثل الإعاقة والمسنين، لذا تعمل الوزارة على تطوير عمل الجمعيات وأهدافها وتخصصها وتصنيفها لمعرفة أين تتركز مجالات عملها، والتي أكثرها أعمال خيرية فيما الحاجة ماسة إلى التعليم والصحة، معتبرة أن الجمعيات هي رافدة لعمل الوزارة بكل قطاعاتها، وموضوع التصنيف يساعد على إعطاء المؤشر الذي يحتاج التواجد والحضور والمعالجة، كما حصل في موضوع الأطراف الصناعية.