الثورة – وعد ديب:
تُعدّ زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى روسيا نقلة نوعية في العلاقات السورية الروسية، وتكتسب هذه الزيارة أهميتها كونها تحاول معالجة ضعف الثقة بين الطرفين، خاصة أن الإرث الذي تركته موسكو في سوريا يُعد سلبياً، على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي والإنساني.
ولكن.. ماالأبعاد الاقتصادية لـ”اللقاء السوري الروسي”؟
يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور يحيى السيد عمر لـ”الثورة”: إنه بالنسبة للجانب الاقتصادي، كان لروسيا دور سلبي خلال حكم النظام المخلوع، فغالبية الاتفاقيات المُوقّعة سابقاً كانت مُجحِفة بحق الدولة السورية، ومنها على سبيل المثال: الاتفاقيات في مجال الفوسفات والطاقة بما يشمل الغاز والنفط، إضافة لاتفاقية تطوير ميناء طرطوس، وكلها اتفاقيات لصالح موسكو مع ضرر تام لسوريا.
مبدأ الندية
متابعاً: من حيث الواقعية السياسية، لا يمكن تجاهل دور روسيا كلاعب رئيس في العلاقات الدولية، لذلك كانت زيارة وزير الخارجية السوري، لكن في الوقت ذاته، لا يمكن بناء علاقات معها إلا على مبدأ الندية وتحقيق مصالح الطرفين.
وفيما يتعلق بمستقبل العلاقات الاقتصادية مع روسيا برأي السيد عمر من الممكن أن تكون الزيارة بداية لتطوير هذه العلاقات، لكن هذا الأمر ليس في المدى المنظور؛ لأنه قبل الحديث عن أيّ تطور اقتصادي لا بد من كسب الثقة السياسية، وحتى الآن وعلى الرغم من بوادر حُسن النية، تحتاج العلاقات لمزيد من الوضوح، ومعالجة بعض القضايا العالقة، وعلى رأسها مستقبل القواعد العسكرية الروسية في الساحل السوري.
عموماً، والكلام للخبير في الشؤون الاقتصادية، فالطريق طويل قبل الحديث عن شراكة اقتصادية حقيقية، وهنا من الممكن أن يتم بعض التبادل التجاري من خلال التصدير والاستيراد المتبادل، لكنّ الوصول لمرحلة الاستثمار والاتفاقيات الاقتصادية يحتاج بدايةً لمعالجة القضايا السياسية والعسكرية العالقة، بعدها يمكن ملاحظة تطوُّر فِعْلي في الجانب الاقتصادي.