الثورة أون لاين -فردوس دياب:
بعد أن قطعنا حاجز الـ 600 إصابة في فايروس كورونا خلال أيام معدودة، يبقى السؤال التالي مفتوحاَ على مصراعيه أمام إجابات واضحة من المعنيين بالأمر تشفي غليلنا جميعاً، هل تكفي تحذيرات ونداءات وزارة الصحة للمواطنين لاتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة من هذا الوباء الخطير الذي وقفت أمامه معظم دول العالم عاجزة عن التصدي له وكبح انتشاره، برغم الإمكانيات والإجراءات الكبيرة التي اتخذتها؟، أم إن الامر بحاجة إلى إجراءات وقرارات أكثر حزماً وحسماً تشكل رادعاً لكل الجاهلين والمستهترين (وما أكثرهم) بخطورة هذه الجائحة الخطيرة؟.
الأسواق والشوارع والأفران ووسائل النقل والمؤسسات الحكومية التي على تماس مباشر مع المواطنين، كلها ماتزال تفيض بالازدحام ودون أدنى اتخاذ أي من إجراءات الوقاية والسلامة الشخصية، وهو الامر الذي ينذر بكارثة وبائية قادمة لا محالة، إن تركت الأمور على ما هي عليه دون اتخاذ إجراءات أكثر حزماً وصرامة.
المطلوب من المعنيين بهذه الأمور وفي هذه الظروف الاستثنائية، محاولة قطع الطريق على المزيد من انتشار هذا الفايروس من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الرادعة للحد من تمدده أفقياً وعمودياً، كإصدار قرارات تمنع تكدس الناس في وسائل النقل العامة والخاصة، ومراقبة تطبيق تلك القرارات على الأرض وفرض عقوبات قاسية على المخالفين، وهذا ينحسب على كل المؤسسات الحكومية التي تعنى بشؤون المواطن كفرض وجوب ارتداء الكمامة عند المراجعة والتباعد المكاني عبر ترك مسافات آمنة، وكذلك على الأفران والأسواق من خلال لجان رقابية حكومية من وزارتي الصحة والداخلية – تخصص لهذا الامر.
إن تكاليف الوقاية والسلامة، وبرغم تعقيداتها احياناً، تبقى أقل بكثير من تكاليف آثار وتداعيات هذا الوباء في حال انتشاره، خاصة في ظل حالة العقوبات والحصار التي تفرضها علينا دول الإرهاب والعدوان، ها نحن ندق ناقوس الخطر مجدداً.