يزداد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في بلدنا يوماً بعد يوم وساعة بعد ساعة لأسباب عديدة أبرزها استهتار مؤسساتنا واستهتار معظمنا كمواطنين بالإجراءات الوقائية الإحترازية المتعلقة بالتصدي لهذا الوباء، ومنع انتشاره بعد ان أصيب فيه الملايين وتوفي منهم مئات الآلاف على امتداد دول العالم.
وهنا اسمحوا لي ان أقول بشفافية أن الكثير من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات الوقائية الشخصية والمجتمعية مثل النظافة والتعقيم وارتداء الكمامة وعدم المصافحة والابتعاد عن التجمعات..الخ.
لكن بالمقابل أقول إن القرارات والخطوات التي تتخذها وتقوم بها الكثير من وزاراتنا وجهاتنا العامة تساهم مساهمة كبيرة في زيادة الإصابات والوفيات والأمثلة على ذلك عديدة بدءاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والسورية للتجارة التابعة لها من خلال مارافق ويرافق توزيع المواد التموينية على البطاقة الذكية من ازدحام امام الصالات ومراكز البيع المخصصة لهذه الغاية، مروراً بوزارة المالية والازدحام على الصرافات الآلية لقبض الرواتب، ووزارات العدل والتربية والجهات التابعة لهما من خلال الازدحام الشديد بعيداً عن أي إجراءات احترازية أثناء قبول طلبات المتقدمين لمسابقة عدلية طرطوس الشهر الماضي وإجراء المقابلات الشفهية لمسابقة وزارة التربية هذا الأسبوع، وأيضاً مؤسسات التبغ والأسمنت وما يرافق بيع موادهما من ازدحام شديد.. وليس انتهاء بقرارات وإجراءات وزارة الصحة المتعلقة بمراكز اجراء اختبارات كورونا وبالمصرف المعتمد لقبض أجور، الاختبارات وما رافق ذلك من تجمعات وازدحامات الى ان صدر التوجيه الحكومي اللازم القاضي بزيادة عدد مراكز إجراء الفحوصات وعدد فروع المصرف التجاري.
ومع مطالبتنا بتدارك كل ما تقدم نرى ضرورة وضع خطط دقيقة وسريعة في كل محافظة للوقاية من الفيروس ومنها تأمين الكمامات مجاناً أو بسعر رمزي وفرض ارتدائها، ومعالجة الإصابات التي تحصل بسبب الفيروس والحد من آثاره وعدد وفياته وتداعياته لأن الاستمرار في التهاون والاستهتار الشخصي والمجتمعي والرسمي وفِي العمل الارتجالي وردود الأفعال سوف يؤدي للمزيد من الأضرار والأخطار والخسائر البشرية والمادية والاقتصادية وهذا لايجوز السماح به أبداً.
على الملأ-هيثم يحيى محمد