منذ اللحظات الأولى للإعلان عن انتشار وباء – كورونا – عالميا، قال الخبراء إن الهلع أخطر بكثير من المرض ذاته.
ومن المؤسف جدا، أن هناك من يؤجج هذا الهلع، مستخدما – الفيس بوك – بشكل خاص، لسهولة نشر أي كلام عليه، ومثل هؤلاء، يؤثرون قاعدة خالف تعرف، إذا أحسنا النيات، علما أنه يدخل على خط النشر، أشرار لهم مآرب خاصة تخريبية.
ولعل أكبر تخريب يتوق إليه أعداء سورية – مهما كانت الثياب التي يرتدونها والجهات التي يعملون لصالحها-، إنما يكمن في سعيهم إلى إيقاف دوران عجلة الحياة، وتعطيل الإنتاج، وهما السبيل الناجع، للخروج من الصعاب المعيشية المضنية.
نذكر بما قاله السيد الرئيس بشار الأسد، مساء الرابع من أيار الماضي، للمجموعة الحكومية المعنية بمواجهة هذه الجائحة: كورونا ليس مؤقتا أو عابرا.
وبهذا المعنى، فإن هذا الفيروس، قد يستمر على الأرض لزمن طويل ريثما يتم اجتثاثه، مثل الجدري بشكل مطلق أو شلل الأطفال (نسبيا)، واكتشاف لقاح فعال ودواء ناجع ثم الاشتغال على الإصحاح البيئي، ولاسيما أن أبحاثا علمية وجدت هذا الفيروس في البراز وفِي المعلقات التي تلوث الهواء.
حتى ذلك الحين يجب ان تستمر الحياة، وأن يعمل الناس وأن ينتجوا، دون أن يهملوا، شروط الوقاية الكامنة في: الكمامة – غسل اليدين، إلى جانب التباعد، وهنا عقدة النجار في سورية.
في الاجتماع المشار إليه آنفا، قال السيد الرئيس: استجاب المواطنون للحجر وإجراءات مواجهة كورونا وهذا رصيد لنا.
نعم إنه رصيد ثمين ذلك أن السوريين في معظمهم ليسوا متنمرين، أو فوضويين، وتحت القانون وليس فوقه، ويتوقون إلى السترة، والحياة الهادئة، ويلتزمون بالقرار الحكومي والإجراءات الحكومية، وهذا ما لمسناه في مناسبات كثيرة، كان آخرها، الحجر.
والكرة في ملعب الحكومة ومؤسساتها: تحركوا واعملوا ونظموا العودة إلى الانفتاح، وأشرفوا على حركة الحياة، عبر منع الازدحام منعا باتا، والإجبار على الكمامة، حتى في الطرقات – إذا لزم الأمر.
نعود إلى المثال المرعب: الازدحام على الأفران ونوافذ بيع السكر والرز والتدافع لركوب الباصات والميكرو باصات:لم نسمع جوابا من المسؤولين عن هذه الفعاليات بالرفض أو القبول لتوجيه رئاسة مجلس الوزراء بمنع الازدحام، علما أن التوجيه لكم. قولوا على الأقل، ما الذي يمنعكم وماذا تحتاجون للبيع بسلاسة أو نقل الركاب بأمان في زمن كورونا….!!
الصمت يسيء لصحة الناس، يؤهب لتدهورها، ويحرم البلد من الإنتاج.
إن الاستمرار في التجاهل، سيدفع – في رأيي – مجلس الوزراء إلى التصرف العملي عبر الطلب إلى المنظمات الشعبية والجمعيات الأهلية، والجهات الأمنية، والفعاليات الاقتصادية، أن تأخذ دورها وأن تنظم الدور وأن توفر الباصات والميكروباصات الرافدة، للانتصار في معركة الاستمرار في الإنتاج والحياة والبقاء.
أروقة محلية – ميشيل خياط