مرة تلو المرة ترتفع أسعار الخدمات على ذات وقع ارتفاع أسعار السلع وإن كانت وتيرتها أقل صدمة للمجتمع لجهة ان ليس الكل يحتاج نفس الخدمة وبذات الكثافة وآخرها كان أجور النقل البينية قطريا او داخليا ضمن المحافظة الواحدة.
الامر ان مثل هذه النواحي لا تطفو على السطح مثل بقية الارتفاعات التي تضرب الغذاء والادوية والاستهلاكيات لجهة ان ليس الكل مسافرين أو لديهم ما يدفع للسفر الامر الذي يجعل من المشكلة خاصة بشريحة او فئة معينة، ولكن المفارقة هنا ان المتأثرين بقرار رفع أجور السفر بين المحافظات هم الأقل قدرة على تغطية تكاليفه وبعبارة أخرى هم الأكثر فقرا والذين يحلو للمنظّرين المتجهبذين تسميتهم: الأقل تمكينا او محدودي الدخل..!!
من كان على سفر دائم لشأن يتعلق بعمل دائم كمندوبي المبيعات فقد طالته الصفعة ومن كان كذلك لأسباب تتعلق بالدوام فقد تلقى ضربة محكمة.. أما من كان ضمن الفئة لكون ابنه او أولاده في الجامعات فقد كان عبئه ثقيلاً، وبالأخص إن كان هؤلاء الأبناء في محافظات بعيدة كابن اللاذقية الذي يتعلم في دمشق وابن دمشق الذي لم تتح له علاماته التسجيل إلا في جامعة حلب..!!
أجور النقل ارتفعت ومن ثم خُفِّضت بمقدار ضئيل ليتم بعدها رفع التسعيرة مجددا في مشهد يعكس إما حالة من “المصداقية” تجاه المواطن، أو يعكس المشهد كله حالة من التخبط.
يمكن في حال الإصرار على هذه المرونة في التعامل مع المواطن التنسيق مع المحافظات لإلزام كل منها بتخصيص باصات نقل داخلي في مواسم الامتحانات مثلا تنقل الطلاب من الريف الى المدينة بأجور رمزية..
كما يمكن والحال كذلك إلزام شركات النقل (البولمانات) بتخصيص رحلات بعينها في مواسم الامتحانات تكون بسعر التكلفة أو حتى أقل من ذلك بحيث تحتسب التكاليف المرفوعة عن كاهل الطالب من التكليف الضريبي للشركة الملتزمة بالاتفاق.. شرط أن يكون لها لدى المالية تكليف ضريبي غير مخجل أصلا..
الكنز – مازن جلال خيربك