مع اقتراب تشكيل الحكومة الجديدة تدور في الكواليس أحاديث كثيرة تبدي الإجماع على أننا في مرحلة أحوج ما نكون فيها إلى كفاءات تستطيع أن تغير الوضع الراهن.
البعض يرى أن المسألة ليست في تغيير الأشخاص بقدر ماهي بتغيير العقلية التي من شأنها العمل وفق آليات تنقلنا من الارتجال إلى الفعل والتخطيط المسبق وهذا بحاجة إلى تبديل نمط العمل الإداري والانتقال به إلى سوية فهم جديدة تستوعب المتغيرات وتشارك فيها.
والأكثر اهمية بحسب البعض يكمن في الصف الثاني من تلك المناصب أي ” معاوني الوزراء والمديرين العامين ” الذين يعول عليهم الكثير كونهم الجهة التنفيذية في العديد من القرارات التي تصدر من رأس الهرم وهذا تفصيل مهم لا يمكن أن يمر بشكل عابر.
فرغم إعادة هيكلة هذا المستوى من المناصب إلا أن الصلاحيات المعطاة لهم بقيت مرتبطة بالقرب أو البعد من مركز القرار أو لنقل من قلبه إذا صح التعبير ومن هنا يمكن معرفة العوائق التي تحول دون تنفيذ الكثير من القرارات التي بقيت في الأدراج.
بتقديري إن التمعن في صلاحيات معاوني الوزراء والمديرين العامين يقودنا إلى أهمية تفعيل هذا النوع من المناصب وفق التوصيف الوظيفي بحيث لا يمكن لصاحب منصب ابتلاع آخر أقل درجة وظيفية منه .
وهذا يتطلب أيضا إعادة النظر بطريقة تأهيل وتطوير الموارد البشرية التي لا يمكن لأحد أن ينكر أهميتها في أي عملية تنموية كونها قاطرة الجر في أي نهوض اقتصادي كوننا على أعتاب مرحلة جديدة لسورية ما بعد الحرب تفرض علينا إعادة النظر في الإدارات خاصة أنها هي من سيخطط ويعمل على هذا الملف الشائك والطموح بنفس الوقت.
المشروع الوطني للإصلاح الإداري على أهميته ننتظر منه الكثير ولاسيما لجهة خلق عناصر إدارية كفوءة تتمتع بروح المسؤولية الوطنية بعيدا عن المحسوبيات وأن يكون المعيار الأول والأهم الكفاءة العلمية والعملية والقدرة على إدارة أي ملف وفق أسس منطقية ومدروسة تقودنا إلى الارتقاء بجودة القرارات التي ستصدر وتنعكس بشكل إيجابي على المواطن الذي لم يعد يحتمل التجريب في الكثير من القرارات التي تخص الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه.
الكنز – ميساء العلي