حجم الأخطاء الجسيمة في جمع العلامات الذي ظهر من خلال الاعتراضات المقدمة من الطلاب لبعض مواد الثانوية العامة فرض تساؤلات كثيرة وصلت مرحلة الشك وإلى زعزعة الثقة المشروعة بالعملية التربوية، التي كانت دائماً وعلى مر سنوات محط ثقة….
القضية التي ظهرت على السطح هي تساؤل معظم الأهالي عن بنية تصحيح المواد وكيف لأخطاء كهذه أن تقع في ظل وجود مصححين ومدققين ومراجعين…!!!
بمعنى أدق إذا كانت هذه الاخطاء والتي لا يمكن اعتبارها عابرة أو عرضية في جمع علامات المواد، لايمكن أن يكون تصحيح المواد أيضاً على نفس الشاكلة…..!!!!
السيد وزير التربية وعد بسحب عينات عشوائية… كما وعد بالمحاسب… هي خطوة إيجابية نحو إعادة رسم الطريق الصحيح للعملية التربوية التي تعرضت في الآونة الأخيرة لهنات لا يمكن اعتبارها عن حسن نية..
لا أحد يستطيع نكران أن العملية التربوية عانت كثيراً وتبعها حالة خطيرة تجلت بفقدان الثقة بالمدارس العامة لصالح الخاصة من خلال الإهمال الفاضح من قبل الأساتذة، والذين تحولوا إلى تجار حقيقيين بدعم وتبني فكرة الدروس الخصوصية في مكاتبهم حتى بات المدرس من الشرائح الأعلى دخلاً في المجتمع….!!!!
الاعتراف بالخطأ نصف الحل ويبقى النصف الآخر الذي يجب على وزارة التربية البحث عنه وتشخيصه بدقة عساها تعيد بعض الثقة المفقودة..!!!
الأمر الآخر الذي ينبغي الوقوف عنده كثيراً هو الارتفاع غير المبرر وغير الواقعي بأقساط رياض الاطفال والمدارس الخاصة!
نعتقد هنا أن انزياح العملية التربوية عن هدفها المعلن، أدى إلى اللجوء إلى المدارس الخاصة ورياض الأطفال الخاصة أيضاً لغياب الدور لدى مثيلاتها العامة!!!!
إذاً هناك حالة غير صحية… وبات البحث عن الحل الجذري والعملي من أولويات وزارة التربية بعيداً عن التنظير والوعود الخلبية….!!
على الملأ – شعبان أحمد