لم يعد أحد في هذا العالم ينكر حقيقة أن الإرهاب هو أخطر التحديات التي تواجه البشرية في وقتنا الحالي، هو بكل تأكيد عدو مشترك للإنسانية جمعاء، والتصدي له يستوجب تضافر الجهود الدولية المشتركة، ولكن بعيداً عن الانتقائية وازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الداعمة له، كما هو حاصل اليوم، حيث نجد الكثير من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، وأدواتها الإقليمية كالنظام التركي وبعض الأنظمة المستعربة، تستخدم هذا الإرهاب لتحقيق أجندات سياسية مبنية على أطماع استعمارية بحتة.
بالأمس تفردت الولايات المتحدة باستخدام حق النقض “فيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار بشأن مصير الإرهابيين الأجانب، بحجة أنه لم يتضمن “فقرة” لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، الأمر الذي فاقم حالة الانقسام بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين حول هذا الشأن، ولكل ذرائعه المصطنعة، ولكن يبقى الأهم ليس ملاحقة الإرهابيين لمحاسبتهم على جرائمهم، وإنما محاسبة الدول الراعية للإرهاب، والعمل على إيجاد آليات رادعة تلزمها بالكف عن دعمها لأولئك الإرهابيين، ويتضح من الحجج المقدمة، أن أميركا وشركائها الأوروبيين يتهربون من مسؤولية دعمهم المشترك للإرهاب، وأن لا نية لديهم على الإطلاق بمكافحة مرتزقتهم الإرهابيين، فصلاحيتهم لم تنته بعد، واشنطن لم تزل تستثمر بجرائم داعش، وتجلي متزعميه حيث تقتضي مصلحتها الاستعمارية، “سورية والعراق” نموذجاً، والدول الأوروبية تتخذ منهم أوراق ضغط وابتزاز، وإلا لما كانت أرسلتهم في الأصل لاستهداف سورية على سبيل المثال، حتى أن النظام التركي جعل من إرهابيي “النصرة” جزءاً من تشكيلات جيشه الغازي والمحتل.
يفترض من مجلس الأمن، وكافة الهيئات الأممية الالتزام بالمسؤوليات المناطة بها لجهة التنسيق وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب، ولكن الملاحظ اليوم أن الدول الغربية المهيمنة على تلك المؤسسات الدولية، لا تزال تتلاعب بكل القرارات الدولية، والمواثيق الأممية، من أجل حماية الإرهابيين، ومعاقبة الدول التي تحاربهم دفاعاً عن أمنها واستقرارها أولاً، وعن الأمن والسلم الدوليين ثانياً، وسورية المثال الأبرز، حيث عقد مجلس الأمن حتى الآن مئات الجلسات، واعتمد عشرات القرارات، وشكل لجاناً لتقصي الحقائق حول الأوضاع في سورية، ولكن كل النتائج كانت تصب في مصلحة حماية الإرهابيين، والأدهى أن هذا المجلس لم يتخذ قراراً جدياً واحداً للضغط على الدول الراعية للإرهاب كي تتوقف عن تصدير مرتزقتها الإرهابيين إلى داخل الأراضي السورية، وتكف عن تقديم السلاح والمال لهم، والأشد غرابة أن تلك الدول المهيمنة على مجلس الأمن كانت تهب لنجدة الإرهابيين في كل مرة يحاصرهم فيها الجيش العربي السوري، سواء بالعدوان المباشر، أو بتلفيق الاتهامات الباطلة للجيش، بهدف عرقلة تقدمه في الميدان.
كل الأحداث المتصلة بجرائم الإرهاب التي تحصل في العالم على وجه العموم، وفي سورية على وجه الخصوص، تبرهن باليقين القاطع أن الإرهاب هو أداة بيد رعاته وداعميه، ولذلك لا يمكن لدول الغرب الاستعماري التخلي عنه، فهذه الدول تواظب دائماً على إعادة تدويره، وتوظيفه في خدمة أجنداتها العدوانية، أميركا غزت العديد من الدول وشردت شعوبها بحجة مكافحة الإرهاب، والدول الأوروبية تمتطي سرجه لتبرير تدخلاتها السافرة في شؤون الدول الأخرى، و”التحالف الأميركي” دمر الرقة والعديد من المصانع والبنى التحتية في سورية بحجة مكافحة داعش، والنظام التركي يستخدم إرهابيي “النصرة” لتوسيع أطماعه الاستعمارية، وكل هذه الشواهد الحية تؤكد مجدداً أن حكومات الدول الداعمة والممولة للإرهاب هي التي يجب محاسبتها في المقام الأول عن كل الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق الشعوب المستهدفة بأطماعها.
البقعة الساخنة – ناصر منذر