مع بداية تطبيق عملية بيع الخبز على البطاقة الذكية كان الأمل معقوداً على حل مشكلة الازدحام من جهة.. والوقوف على الاحتياجات الحقيقية من هذه المادة الهامة من جهة أخرى.
غير أن ذلك لم يتحقق بعد التطبيق .. حيث استمر الازدحام!!. بل تفاقم مع تقليص خدمات المعتمدين.. و لم تستطع الجهات المعنية من معرفة الاحتياجات الحقيقية من الخبز.
وذلك لعدم التزام المخابز الخاصة في قطع العدد الحقيقي لما يحصل عليه المواطن من عدد ربطات الخبز على البطاقة الذكية.. فكان يتم قطع الحد الأقصى المسموح به للمواطن ( ٤ ) ربطات يومياً بصرف النظر عن العدد الحقيقي والسبب معروف للجميع!!.
اليوم وبعد الخطوة التي اتخذتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اعتماد عدد أفراد الأسرة معياراً للحصول على الكمية المناسبة لها من الخبز.. بهدف منع المتاجرة بالمادة.. يجب على الوزارة عدم تجاهل ظاهرة تلاعب معظم المخابز الخاصة في وزن ربطة الخبز!!. مما يجعل كمية ربطتين يومياً لأسرة مكونة من (4) أشخاص لن يكفي إلا إذا كان وزن ربطة الخبز نظاميا (١٣٠٠) غرام .
في وقت لا يتجاوز فيه وزن الربطة الـ ( ٨٠٠ ) غرام في معظم المخابز الخاصة!!.
ترى هل ستقوم مديريات حماية المستهلك بالدور المطلوب في هذا المجال؟؟ وهل ستبادر إلى ضبط الغش في الوزن بعد أن تم تحديد احتياجات الأسر؟؟.
والبعض يقول هل ستنتهي شراكة بعض الفاسدين من عناصر حماية المستهلك مع بعض أصحاب المخابز في التغطية على التلاعب بالوزن.. وعلى تهريب الدقيق التمويني؟؟!!. الآن نحن أمام فرصة تتيح ضبط هذا الوضع إلى حد كبير.. ويحد من المتاجرة بالدقيق التمويني.. إن أحسنت عناصر التموين استغلالها من خلال العمل بكل جد ومتابعة على ضبط وزن ربطة الخبز.. وعدم التساهل مع الموضوع حفظاً على حق المواطن أولا.. وضماناً لنجاح الخطوة التي اتخذتها الوزارة ثانياً.
ويبقى على الوزارة أن توفر القدرة على شراء حاجة المواطن من الخبز لأكثر من يوم وفق البطاقة الذكية.. تخفيفاً للازدحام .. ولعدم قدرة المواطن الذهاب يومياً إلى المخبز.. من يحق له ربطة كل يوم يجب أن يكون متاحاً له الحصول على (٣) ربطات دفعة واحدة عن (٣) أيام وهكذا.
ويجب أن تبقى عملية ضبط المتاجرة بالدقيق التمويني هي الأساس في عمل حماية المستهلك قبل العمل على ضبط المتاجرة بربطة الخبز.
أروقة محلية – نعمان برهوم