الثورة أون لاين – سامر البوظة :
على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, إلا أن الجدل لا يزال مستمرا بين بروكسل ولندن حول وضع أطر للتعاون المستقبلي فيما بينهما لمرحلة ما بعد “بريكست” في كل المجالات قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي حددتها لندن في 31 كانون الأول, لتجنب سيناريو الانفصال “بدون اتفاق”، الذي قد يضر الاقتصادات التي أضعفها بالفعل فيروس كورونا المستجد، ومع قرب انتهاء الموعد يكثف الطرفان من محادثاتهما على أمل التوصل إلى توافق, إلا أن الأجواء لا تنذر بذلك في ظل استمرار الخلاف حول العديد من الموضوعات الحساسة، وانعدام الثقة بين الطرفين. خاصة بعد محاولة لندن تجاوز بنود من معاهدة “بريكست”.
حيث يواصل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون سباقهم مع الزمن للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل علاقتهم التجارية.
ويستهل نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش الأسبوع, بلقاء الوزير البريطاني مايكل غوف في بروكسل، وتتمحور المناقشات حول مشروع القانون المثير للجدل الذي ينظر فيه البرلمان البريطاني، والذي يثير تساؤلات تتعلق ببعض الالتزامات التي تعهدت بها المملكة المتحدة في الاتفاقية بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني.
وأمهل الأوروبيون، الذي استاؤوا من هذا التحول الذي ينتهك القانون الدولي, لندن حتى نهاية الشهر لسحب مشروعهم، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويخترق مشروع القانون بعض الالتزامات التي تعهدت بها بريطانيا وبخاصة الترتيبات الجمركية والمتعلقة بالإعانات الحكومية لايرلندا الشمالية، التي تهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية ايرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، التي تعد الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
ويبدأ المفاوضون بعد ذلك، اعتبارا من الثلاثاء، جولة جديدة من المناقشات في العاصمة البلجيكية، هي التاسعة منذ آذار والأخيرة على جدول الأعمال حتى الآن، حول علاقتهم المستقبلية.
وذكرت مصادر متوافقة أنه من غير المتوقع حدوث انفراجة خلال هذا الأسبوع من المناقشات, التي سيخيم عليها شبح “لا اتفاق”.
في هذا السياق قال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن لصحيفة “آي” المجانية الاثنين: لأكون صريحا، لست متفائلا بشأن فرص الاتفاق، إن مشروع القانون البريطاني أدى إلى تآكل الثقة بين الشريكين.
ومن المقرر أن تنتهي المحادثات التجارية، التي يقودها ميشال بارنييه من الجانب الأوروبي, وديفيد فروست من الجانب البريطاني، الجمعة، مع انعقاد قمة الخميس تستمر ليومين وتضم رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتنعقد القمة ضمن جدول زمني ضيق بشكل خاص، حيث أمهل جونسون المفاوضين حتى 15 تشرين الأول، وهو موعد انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل، للتوصل إلى اتفاق. ويعتقد الأوروبيون أنه يجب التوصل إلى الاتفاق التجاري قبل نهاية تشرين الأول.
وتتعثر المحادثات حول العديد من الموضوعات الحساسة، بما في ذلك الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية والبيئية وبخاصة المساعدات الحكومية لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس بشكل غير عادل على الطرف الآخر من القناة.
