لأنه الخبز..ولأنه خط أحمر من الواجب أن نعيد ونكرر الحديث عنه، وأن نجد تصويباً حقيقياً من واقع الحياة المعيشية لما يشوب هذا الملف الحساس من إشارات استفهام ومعاناة باتت متقدمة اليوم في أكثر من مكان !.
لطالما تحدثنا وأسهبنا في الحديث عن إيصال الدعم لمستحقيه بكل يسر وسهولة، لكن السؤال هل استطاعت السياسات الأخيرة المتبعة في الحصول على مادة الخبز؟.
من هذا الطرح علينا أن ننقل مانراه ونسمعه عن قرب، فثمة من لاتكفيه مخصصاته عبر الشرائح من الخبز لأنه رب منزل محدود الدخل والغلاء يحيط به مازاد حاجته لطعام مدعوم قدمته الدولة لمواطنيهاعبر سنوات طويلة ،وهناك من لايملك بطاقة الكترونية ومنهم الأعزب أوالبعيد عن أسرته فهو يحتاج دفع مزيد من المال مايثقل كاهله ليحصل على ربطة خبز..
وفي المقابل هناك من يجمع بطاقات الكترونية (صاحب المخبز- معتمد) ويقوم بأخذ كميات لصالحه الخاص ويبيعها بأسعار مضاعفة عن سعرها الحقيقي ، وهناك سيدات ورجال مسنون لايستطيعون الوقوف على الطوابير الطويلة للحصول على الخبز مايضطرهم لدفع مئات الليرات ومنهم لايملك الإمكانية للدفع، فماذا يفعل ؟
وثمة مخابز تفتح أبوابها أولاً للمعتمدين ويعمل هؤلاء على أخذ خبز المنطقة وبيعها في أماكن أخرى والتي من المفترض أن المخبز أنشئ لسد حاجة قاطنيها، وفي أماكن متعددة هناك قلة في المعتمدين وأفران متوقفة عن العمل ما يعني زيادة الضغط على أفران ومناطق أخرى .
معاناة يومية واستغلال من ضعاف النفوس يرهق المواطن أثناء ذهابه للحصول على مادة الخبز، ومن خلال متابعتنا اليومية زادت الشكاوى ،وهذا يعني أن ثمة خللا ما وأن ماتم اتخاذه من قرارات نجح في مكان ولم ينجح في أماكن متعددة، فالمواطن لايعنيه الوفر الذي تم تحقيقه مادام أخذ من حاجته اليومية، ويبدو أن من كان يتاجر بمادة الخبز على حساب الحكومة بقي يتاجر لكن هذه المرة على نفقة المواطن.
الكنز – رولا عيسى