حضر الانفعال والتسرع والعاطفة بشكل طاغٍ خلال الأيام القليلة الماضية كرد فعل على القرارات الحكومية الأخيرة – رفع أسعار المحروقات – إلى درجة غاب فيها عند الكثيرين العقل والمنطق والحكمة والموضوعية التي كانت تفرض محاكاة واقعية لخلفية وأسباب تلك القرارات، في ظل هذه الظروف الصعبة جداً التي باتت تحاصرنا جميعاً دون استثناء.
لسنا بصدد مناقشة سلبيات أو إيجابيات تلك القرارات التي نعلم أنها زادت الطين بِلة، ورفعت من مستوى الوجع الذي باتت أمواجه العاتية تحملنا عالياً ثم تقذفنا عميقاً في ظلمات الإحباط، لكننا ومن باب الواجب والمسؤولية والأمانة الأخلاقية والوطنية نقول كلمة حق بعيداً عن العصبية والعاطفة وقريباً من العقل والمنطق والحكمة، ذلك ظروف الحصار والعقوبات التي تفرضها علينا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى خنقنا حتى نخضع ونسلم ونقبل بشروط ومطالب أعداء الوطن من تقسيم وتطبيع، تفرض علينا أن نتحلى بأدنى درجات الحكمة والموضوعية، لجهة الأخذ بالحسبان الأسباب الحقيقية لأي قرار حكومي، لاسيما إذا كانت الدوافع الأساسية هي الحصار والعقوبات والضغوطات الدولية.
يجب أن ننتبه أن المحرك الأساسي لمعظم القرارات الحكومية هو تأمين كل المستلزمات والمتطلبات الضرورية للحياة المعيشية بكل السبل والوسائل والطرق، وهذا بالطبع لا ينفي أن تكون هناك بعض القرارات الخاطئة.
بعد نحو عشر سنوات من الحرب والوجع، وكذلك من الصمود الأسطوري لشعبنا العظيم وتضحيات وبطولات جيشنا البطل، فإنه علينا وبعيداً عن الانفعال إمعان العقل جيداً عند نقد ومقاربة أي قرار حكومي بغض النظر عن خلفياته وأسبابه، حتى نتمكن من رؤية الصورة بشكل أوضح وبلا تلك الضبابية التي تحدثها الانفعالات وردات الفعل المتسرعة.
عين المجتمع – فردوس دياب