الحالة التي يعيشها سوق القطع غير النظامي توحي بأن الإجراءات الرادعة التي إتخذتها الأجهزة الحكومية بحق المضاربين ومكاتب الصرافة المخالفة جدية وحازمة إلى درجة وصلت فيه جديتها إلى قمع المتلاعبين بأسعار الصرف فعلياً وهو ما أدى إلى ثبات نسبي لسعر صرف الدولار في السوق على نحو غير مسبوق ربما يكون مقدمة إلى إستقرار سعر الصرف الذي ينشده المواطن كما يطالب به التاجر والصناعي وتسعى للوصول إليه الجهات الرسمية جميعها.
حيث أن عدم استقرار سعر الصرف بات يقلق الجهات المالية ويربك الأسواق ويرفع الأسعار بطريقة فيها إستغلال للحالة حتى ولو لم يستورد التاجر أو الصناعي بضاعته أو مادته الأولية بالسعر العالي.
لذلك ومنعاً للشك والتشكيك وحفاظاً على قيمة الليرة السورية يطالب المواطن بتشديد القبضة على المتلاعبين والمضاربين في العملات الأجنبية وخاصة الدولار وعدم التهاون في محاسبتهم ومحاصرتهم لأن في ذلك مصلحة وطنية عليا.
وفيما يتعلق بقرار مصرف سورية المركزي بالسماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي ببيع المواطنين مبلغاً لا يتجاوز 1000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى شهرياً وبما لا يتجاوز مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يعادله أيضاً من العملات الأجنبية الأخرى سنوياً، نأمل أن يكون هذا الإجراء بديلاً عن بيع القطع لشركات ومكاتب الصرافة التي أثبتت فشلها وتلاعب أغلبها في المضاربة بالدولار وهو ما أدى إلى عدم استقرار سعر الصرف في السوق وكانت نتائجه شديدة الخطورة على الإقتصاد السوري بشكل عام.