الثورة أون لاين – سهى درويش:
أقامت غرفة صناعة حلب ندوة بعنوان “أسس العدالة الضريبية” لمناقشة آلية العمل الضريبي من وجهة نظر الدوائر المالية والصناعيين والتجار المكلفين في مقر غرفة صناعة حلب.
حيث استعرض رئيس الغرفة المهندس فارس الشهابي واقع عمل الصناعيين وما يعانوه من شح الكهرباء والوقود ولوازم الصناعة، وإصرارهم على إعادة دوران عجلة الإنتاج لإعادة الألق لهذا القطاع الحيوي الهام.
وركّز الشهابي على ضرورة اتباع نهج الرعاية قبل الجباية، حيث التشغيل يسبق التحصيل وليس العكس، فجبي الأموال قبل الإنتاج يوقف العمل، وما نحتاجه القليل من الامتيازات التي تساهم في دفع عجلة الإنتاج وليس تعطيله، والصناعي خلال هذه الفترة التي كان من المفترض أن ينطلق بها لترميم معمله وتشغيله اجتمعت عدة ظروف قاهرة وأعاقت انطلاقته بعد تحرير مدينة حلب ومنها العقوبات الاقتصادية وقانون قيصر وصعوبات الاستيراد والتصدير ووباء كورونا وآخرها عدم استقرار سعر الصرف ما أدى إلى خسارة العملية الإنتاجية وارتفاع أسعار المنتجات وتأثيرها على الواقع الاقتصادي بالشكل العام.
وأضاف رئيس الغرفة بأن أغلب الصناعيين يعانون من عدم توفر السيولة المادية والتزامهم الأخلاقي تجاه عمالهم ودفع رواتبهم كون أوضاعهم المعيشة صعبة بسبب واقع الغلاء، إضافة لغلاء أسعار توفير الكهرباء والمازوت والنقل والحصار الدولي وغيرها من الهواجس التي تعوق النهوض بواقع الصناعة والتي نتمنى نقلها لوزارة المالية لتكون بصورة الواقع بدقة ويستثنى إعطاء فرصة للصناعيين لتجهيز أمورهم ومن ثم مطالبتهم بتسديد ما يترتب عليهم من التزامات مالية.
ونوّه الشهابي إلى المطالبات السابقة بقانون للمناطق المحررة والذي لو تم تطبيقه في الأعوام الماضية لكانت هذه المعامل الآن أصبحت منتجة وذات فعالية اقتصادية، وما نبتغيه هو التسهيلات الائتمانية والأريحية في التعامل مع المؤسسات الحكومية، فالمكلف يخشى الاستعلام الضريبي والمطلوب الوضوح والشفافية والتنظيم لتجديد الثقة والأهم التوعية الضريبية تجاه المكلفين من خلال التشاركية مع الجهات المعنية بندوات تعريفية عن كيفية التعامل مع الضرائب.
مدير مالية حلب الدكتور خالد بنود أكّد على ضرورة تكاتف جهود الجميع لعودة الألق لعاصمة الاقتصاد السورية، واقتران النصر العسكري بنصر اقتصادي تحديداً في ظل هذه الظروف الصعبة، والرؤية الحالية تتمثل في تقديم كل التسهيلات بما يخدم المواطن والصناعي والتاجر، والعمل على إلغاء دور الوسيط كي لا يتم استغلال المواطن.
وأشار الدكتور بنود إلى أن جلّ اهتمام وزارة المالية ينصب في الإسراع بتعديل القوانين والتشريعات بما يتناسب والمرحلة الحالية، وحالياً لا يمكننا تجاوز القانون وما نعمل عليه هو مساعدة المكلف بأقصى الإمكانات، وأي قرار يساعد الجميع سنعمل على تطبيقه، إضافة إلى وضع أسس ومعايير جديدة تعتمد على تعزيز الثقة مع الصناعيين، وإقامة دورات توعية بالتعاون مع غرفة الصناعة لشرح آلية العمل الضريبي للمكلفين، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية لكل الأطراف وتفعيل الإيجابيات وتلافي السلبيات، والأهم العمل على أتمتة العمل في مديرية مالية حلب لمنع الاحتكاك مع المواطنين.
الصناعيون يطالبون بإزالة العقبات والقيود للنهوض بالواقع الصناعي:
ومن جهتهم تركزت مداخلات الصناعيين حول ضرورة الإسراع بأتمتة الإدارة الضريبية على أن تكون نسب الأرباح المفروضة على المكلفين مقبولة وليست تقديرية وتحقق العدالة الضريبية، وإعادة دراسة رسوم الإنفاق الاستهلاكي وآلية استيفائه عند استيراد المادة الأولية وليس بعد التصنيع وتخفيض نسب الشرائح الضريبية للأرباح الصافية وفق المادة/ ٢٦/ من القانون/ ٢٤/ لعام ٢٠٠٣ والمعدّلة بالمادة/ ٣/ من المرسوم ٥١ لعام ٢٠٠٦ ، وعدم فرض ضرائب ريع العقارات والعرضات في المناطق المتضررة لفترة عام بعد التحرير على الأقل، وإلغاء كافة الغرامات والفوائد على المكلفين في المناطق المتضررة، وإعادة تقييم أصول الموجودات الشركات بتشريع جديد وإنجاز التراكم الضريبي وإصدار تشريعات خاصة وسريعة تسمح بعقد اتفاقيات مع المكلفين لتسوية أوضاعهم وكذلك تشريعات مع المكلفين والفعاليات غير المسجلة لدى الدوائر المالية للتسجيل دون غرامات وتوحيد سعر القطع الأجنبي للبيانات الجمركية وفق السعر السائد والتكليف المباشر وإصلاح النظام الضريبي وتطويره وإصدار نظام جديد يواكب التطورات الاقتصادية والتجارية ومعالجة الخسائر والمصاريف والنفقات الإضافية وإعفاء مكلفي الضرائب من الفوائد والغرامات.
وأخيراً: ما لمسناه من حوارات جادة ونقاشات بناءة للوصول إلى أفضل نتائج تصب في مصلحة الصناعيين والمصلحة العامة تشي بجدية العمل للنهوض بالواقع الاقتصادي لمدينة حلب وإعادة دوران آلاتها ما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي والاقتصادي للمدينة بشكل خاص وسورية بشكل عام.
تصوير : خالد صابوني