الثورة أون لاين – صالح حميدي:
لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب برئاسة الدكتور محمد ربيع قلعه جي تطالب وزارة التعليم العالي خلال مناقشة الموازنة الاستثمارية بحضور الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإيجاد حلول جذرية لمشكلة التعاقد مع الجهات العامة عن طريق تعديل قانون العقود أو المناقلة بين الجهات وتقديم بيان يوضح نسب التنفيذ الفعلي وليس التنفيذ المالي فقط.
وطالب الأعضاء بزيادة الاهتمام بالمشافي العامة وإيجاد حل لمشكلة الاستجرار المركزي للدواء كونها تعوق العملية الطبية في الهيئات الطبية والمشافي العامة.
ودعا الأعضاء لرفع درجة التصنيف العلمي للشهادة السورية وزيادة الدعم للبحث العلمي وتحديث المخابر العلمية وإمدادها بالتجهيزات المخبرية والبحثية المتطورة.
وتساءل الأعضاء عن دواعي إعارة أعضاء الهيئة التدريسية للجامعات الخاصة في ظل النقص في الجامعات الحكومية وإمكانية توسيع الملاك ورفع رواتب العاملين في قطاع التعليم.
الدكتور بسام ابراهيم وزير التعليم العالي والبحث العلمي أكد وفي معرض رده على أسئلة أعضاء اللجنة أن العقوبات أحادية الجانب أثرت على توريدات الأجهزة الطبية والحديثة.
وأضاف ابراهيم أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة لدراسة إيجابيات وسلبيات نظام الاستجرار ورفع المقترحات لرئاسة الوزراء.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل نظام الحوافز للعاملين والهيئة التدريسية والأطباء العاملين في المشافي التابعة للوزارة كاشفاً عن وجود خطة تحت مسمى مشروع الاعتمادية والجودة في التعليم وفق معايير ومقاييس محددة وعالمية وأن الوزارة وضعت خطة للبحث العلمي وبيانات بحثية وقاعدة بيانات كاملة للمجلات العلمية البحثية ورسائل الماجستير والدكتوراه.
وعن موضوع السكن الجامعي أشار الوزير لمقترح مشروع مرسوم باعتبار كل مدينة جامعية هيئة مستقلة.