الثورة أون لاين – فردوس دياب:
تقف دول العالم الغربية ومنظماته وهيئاته الحقوقية والإنسانية عاجزة عن الكلام والتعبير في يوم الطفل العالمي، خصوصا وأن كثيرا من تلك الدول مسؤول عن معاناة ملايين الأطفال الذين راحوا نتيجة حروبهم وإرهابهم الذي صنعوه وصدروه الى دولنا وشعوبنا ومنطقتنا التي كانت مسرحا لطموحاتهم ومخططاتهم ومشاريعهم الاستعمارية والصهيونية والاحتلالية.
وكعادته مر يوم الطفل الذي يصادف في العشرين من تشرين الثاني من كل عام حزينا تاركاً خلفه عشرات وربما مئات الأسئلة التي تحفر عميقاُ في ذاكرة الضمير الإنساني الذي أدار ظهره عن المجازر التي ماتزال ترتكب بحق الطفولة في كثير من دول العالم ، خاصة في سورية بسبب العقوبات والحصار الذي تفرضه علينا دول الإرهاب والاستعمار.
الطفل السوري كان المستهدف والضحية الأبرز للحرب الإرهابية التي شنتها دول الغرب الاستعماري علينا منذ نحو عشر سنوات، وهذا الاستهداف بدا واضحا من خلال الحصار والعقوبات الأميركية والغربية المتواصلة على شعبنا والتي تعرض أطفالنا لخطر الجوع والفقر والحاجة برغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة السورية لحماية الطفل وصون حقوقه وتأمين متطلباته وحاجاته الأساسية من خلال حملات الدعم النفسي والمعنوي التي تحاول تأهيله للعودة للحياة بشكل طبيعي نتيجة الآثار الكبيرة التي خلفتها الحرب.
إن أهم وثيقة في تاريخ العلاقات الدولية المعاصرة التي تحدثت عن حقوق الطفل هي المعاهدة التي صدرت عن الأمم المتحدة عام 1979 وأصبحت نافذة المفعول عام 1990، و تضم (اتفاقية حقوق الطفل) التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على 45 مادة، من بينها:
– الطفل يعني كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
– يسجل الطفل بعد ولادته فوراً ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، وتتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته ، وإذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته تقدم الدول الأطراف المساعدة الحماية من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.
– تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب، وفقاً لسن الطفل ونضجه.
-يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.
– تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال.
-تتخذ الدول الأطراف شتى التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتماشى مع كرامة الطفل الإنسانية.
– تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي.
– تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكاً مباشراً في الحرب، وتمتنع عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة.
لقد صادقت الدولة السورية على اتفاقية حقوق الطفل وأدخلت الاتفاقية حيز التنفيذ واتخذت الكثير من الخطوات والقرارات لضمان تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل منها، إعداد التقرير الوطني الأول حول متابعة الاتفاقية في عام 1995 وتشكيل اللجنة العليا للطفولة بموجب القرار رقم (1023) عام 1999، و وضع خطة عمل وطنية لتنفيذ الإعلان العالمي حول حماية الطفل كما عقد المؤتمر الوطني للطفولة في العام 2004 وصدرت عنه عدة توصيات أهمها، سنُّ التشريعات التي تحمي الطفل من الإيذاء والعنف وسوء المعاملة والاستغلال، وتعديل ما يتوجب تعديله من التشريعات الموجودة، وتطوير مراكز الرعاية الاجتماعية للأطفال وتزويدها بالأطر المؤهلة اللازمة مع التركيز على الرعاية.