من يتابع عقود تنفيذ أعمال الجهات العامة يرى أنه أصبح لكل عقد ملحق ، وبما يؤكد وجود حالة خلل كبيرة في دراسة هذه المشاريع والتفاف قانوني واضح على العقد والربع النظامي ، وبالتالي يُمكن وصف أغلب ملاحق العقود بأنها حالة فساد نظامية .
إعداد العقود يقوم به موظفون في الجهات العامة ، تتباين خبراتهم ولكن غالباً تغيب الإحاطة الكاملة ، وهذا سبب في ظهور نقص في إعداد العقود وبالتالي تلجأ الجهات العامة لملاحق العقود ، المشكلة هنا أن الجهات العامة تلجأ لأشخاص لإعداد العقود وليس لشركات متخصصة بسبب ضغط النفقات في مفارقة عجيبة .. إذ نخصص لمشروعٍ عشرات المليارات ، ولا نخصص مبلغاً كافياً لدراسة المشروع وإعداد الدراسات .
عندما تنبَّهت الدولة لهذا الأمر توجهت لإنشاء شركات دراسات مثل شركة الدراسات والاستشارات الفنية ، وشركة الدراسات المائية ، ولكن وقعت بنفس المطب ، فلم تعط الحوافز الكافية للدارسين من جهة ، ولم تضع نظام محاسبة على الخلل والنقص في الدراسة ، أي هناك مشكلة قانونية ، ولذلك بعد عدة سنوات من التنفيذ يظهر الخلل فتلجأ الجهات العامة لإبرام ملاحق للعقود لأنها من خلال الملاحق يُمكن أن تذهب ألى نسبة أعلى من كلفة المشروع عما تحصل عليه من ربع الأعمال النظامي .
المكافأة المجزية والعقوبة المناسبة وتفويض الجهة المناسبة بالعمل أساس لنجاح أي عمل ، وأي خلل في المعادلة سيظهر عيوباً ونقصاً في تنفيذ المشاريع .
وهذا هو حال مشاريعنا وشركات الدراسة التي يقوم خبراؤها بإعداد دراسات مشاريع القطاع العام في شركات دراسة أو مكاتب خاصة .
تلزيم ملحق العقد للمتعاقد نفسه يثير الشكوك بالإدارة العامة المتعاقدة ، حول إعطائها امتيازات للمتعاقد ، ولا يُفهم أنه نقص في الدراسة ،يجب أن تحاسب عليه الشركة الدارسة أو الدارسين ، المشكلة فنية وعلينا أن نعود إلى الدراسات والدارسين بالمكافأة والمحاسبة ، وتحميل الجهة الدارسة تكاليف الجزء الناقص في الدراسة كي نحصل على دراسات متكاملة غير ناقصة .
حالنا في إعداد الدراسات حال شخص يدفع مئات الملايين في عمل تجاري ويستصعب دفع مئة ألف للمحامي فيقع ضحية عملية نصب ، فتذهب الملايين بسبب توفير مئة ألف
على الملأ – معد عيسى