على الملأ – بقلم مدير التحرير – معد عيسى:
قبل أيام شهدنا افتتاح مشروع الإقامة المؤقتة قرب ساحة المواساة المقدم من جمعية الشباب الخيرية والذي يؤمن إقامة مجانية لائقة لذوي الأطفال الذين يتلقون العلاج في مشفى الأطفال، لا أعتقد أن هناك أنبل من تقديم هذه الخدمة، لا كعمل خير ي ولا كعمل إنساني، فهولاء الأهل أشخاص من كل المحافظات لا سكن لهم في دمشق، ولا إمكانية للحجز في الفنادق، والأهم أن المكان يبقيهم بجانب فلزات أكبادهم.
عدد الجمعيات الخيرية المُرخصة في سورية كبير جداً، ولو أن كل جمعية أقامت مشروعاً مماثلاً لكان لدينا الآلاف من مشاريع الخدمة مثل مشاريع الإقامة بجوار المشافي، وتجهيز مواقف في مراكز انطلاق الحافلات تحمي من الشمس والأمطار وتتيح لكبار السن وحالات الإعاقة الاستراحة لحين ركوب الحافلة.
طبعاً هذا الأمر يحتاج لتضافر وتعاون بين مجالس المدن والبلدات والقرى والجمعيات الخيرية ورجال الأعمال، فتكون البداية من مجالس المدن التي يُمكن أن تطرح مشاريع عدة على مستوى المجلس من شأنها تقديم الخدمة العامة مثل تحسين مراكز الخدمات أو تجميل المدن أو صيانة الحدائق والمرافق العامة أو التبرع لصيانة بعض وحدات السكن الداخلي في الجامعات والمدارس والمعاهد الداخلية أو بناء دوار على مفترق شوارع ولا بأس أن يحمل هذا الإنجاز اسم المتبرع، كأن نقول دوار فلان.
الفكرة ليست جديدة فهناك دول كثيرة تلجأ للإعلان بشكل رسمي سنوياً عن عدد من المشاريع التي يُمكن تمويلها من قطاع الأعمال والجمعيات الخيرية على أن تحمل اسم المتبرع إن رغب بذلك، وهناك شركات ورجال أعمال يأخذون على عاتقهم صيانة حدائق بشكل دائم وتجميل شوارع وتحسين بعض المرافق بجوار مقرات الشركات المتبرعة، الدولة هي الأساس بانطلاق هذه المشاريع بقيامها بالإعلان عن مجموعة المشاريع التي يُمكن تمويلها وتنفيذها عن طريق رجال الأعمال والقطاع الخيري والأهلي، جميل أن يُخلد الشخص اسمه بمشروع خدمي في بلده، لأن هذه المشاريع تخلد منفّذها وتحسّن الخدمة العامة.