على الرغم من تأكيد وزارة المالية وهي الجهة المعنية بالسياسة الضريبية… عدم نيتها فرض رسوم وضرائب تطول شريحة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، إلا أن واقع الحال يدل على عدم صحة هذا الطرح، فهي مستمرة في جباية الرسوم والضرائب التي تؤثر بشكل مباشر في هذه الشريحة وفي الأسعار بشكل عام، وخاصة أن الانعكاس الضريبي مازال يصب فقط على من لا يجب أن يتحمله.
ضريبة الإنفاق الاستهلاكي بالنسبة لأي سلعة مباشرة يحملها البائع على الشاري حتى تلك الرسوم التي تأخذ مسميات مختلفة أيضاً يتحملها ويقع عبئها على الشخص الخطأ والكلمة الكبرى أن كل الخطوات والمبادرات التي تعلن الجهات المعنية طرحها بهدف خدمة المواطن لا يوجد لها الصدى الحقيقي، والكل يتذكر ما تم تداوله منذ فترة عن نية وزارة النقل تبديل لوحات المركبات وردات الفعل حول الموضوع عندما علم الجميع أن التكلفة لن تكون أقل من خمسين ألف ليرة.
واليوم ثمة من يتحدث عن نية الجهات المعنية في إنجاز مشروع مرسوم يرفع الرسم السنوي للسيارات في سورية، حسب فئات سعة محركاتها، الأمر الذي سيفرض أيضاً مبالغ مالية كبيرة ليس هذا أوانها ولا توقيتها المناسب في ظل الضغوط المعيشية التي تواجه شريحة كبيرة من السوريين من جراء الحصار الجائر.
وفي المقابل لا نرى أي ملامح للإصلاح الضريبي الذي أعلنت وزارة المالية أنها بدأت في تنفيذه للحدّ من التهرب الضريبي الذي مازال في نسبته العليا، ويفوّت مبالغ ضخمة على خزينة الدولة علماً أنها مستحقة.
على الملأ- باسل معلا