أثبتت مجريات الجولة الأخيرة من محادثات لجنة مناقشة الدستور أن القواسم بين الوفود المشتركة مازالت متباعدة، فالفارق كبير بين من يفكر بدولة قوية ذات سيادة وبين من يريد وضع دستور وعينه على السلطة.
إن تركيز الوفد المدعوم من الدولة السورية على تحضير الأسس والقواعد المتينة لضمان استقرار سورية ووحدة أراضيها هو المسار الجوهري لمنع التدخل الخارجي في الشؤون السورية.
وانطلاقاً من هذا المنهج الأساسي والوطني كان طبيعياً أن يطرح الوفد المدعوم من الدولة قضية اللاجئين والعقوبات وانسحاب القوات الأميركية والتركية والقضاء على الإرهاب وغيرها والتي تشكل عصب محاولات التدخل الخارجي في سورية.
فالدول التي قادت الحرب الإرهابية على الشعب السوري استغلت أبشع استغلال الجانب الإنساني في هذه القضية وهي اليوم تعمل على استغلالها في الجانب السياسي.
كذلك الأمر عمل رعاة الارهاب منذ بداية الحرب على اعتماد الضغط الاقتصادي المتدرج على السوريين إلى أن وصل للقمة عيشهم، والهدف تغيير قناعاتهم الراسخة في أحقية وأهمية دور وطنهم في المنطقة والعالم.
من المعلوم ان دساتير الدول هي التي تهيئ الأرضية الصحيحة لأي عملية سياسية، وبقدر ما تكون هذه الدساتير محصنة وطنياً من جميع الجوانب تكون النتائج مضمونة وينطلق الوفد المدعوم من الدولة من هذه المبادئ في محادثاته في لجنة مناقشة الدستور، ولو أنه لم يفعل ذلك لكان مثله مثل الوفد الذي يمثل رعاة الإرهاب الذي لا يحيد عن الطريق الذي رسمه له النظامان التركي والأميركي.
إن المنتظر والمتمنّى من المشاركين في الوفود الأخرى وخاصة أولئك الذين يحضرون نيابة عن الأصلاء من رعاة الإرهاب ومن لف لفيفهم أن يعودوا إلى سوريتهم ويتوقفوا عن التفكير بمصالحهم الشخصية على حساب بلدهم والإفساح لمشغليهم باستهلاك وجودهم حتى النهاية.
حتى اليوم لم يتعلم رعاة الإرهاب وأدواته من دروس هذه المعركة، فالقرار السوري واضح ومفاده ما فشل رعاة الإرهاب من أخذه بالحرب سيفشلون أخذه بالسياسة.
معاً على الطريق- أحمد ضوا