في العمل الرياضي كما في كل الأعمال في مناحي الحياة هناك سنن وقوانين وضوابط، والعاملون في هذا الحقل لهم حقوق وعليهم واجبات.
ويظن البعض أن الالتزام بالعمل الرياضي من قبل الكوادر المعنية أمر يمكن التهاون به وعليه نرى في المنافسات والبطولات المقررة استهتاراً من لاعب وتهاوناً من مدرب وإغماضاً للعين من إداري، ظناً منهم أن الأمور تسير ببساطة وأن لا عقوبات منتظرة وشديدة للمخطئ، وإن حدثت عقوبات وتقررت فهناك عفو في النهاية بمناسبة وطنية أو كرمى لإنجاز رياضي، وفي حقيقة الأمر إن مبدأ الثواب والعقاب حالة صحية، فعندما يتم تكريم المتفوقين وأصحاب الانجاز وصانعي البطولات فهذا مستحق لهؤلاء، وفي المقابل لابد من عقوبة للمسيء والمخطئ والخارق للوائح الانضباط وآداب الملاعب والصالات، وهذا هو العدل بعينه، كما أن العقوبة ردعية وتحذيرية بالمقام الأول وهي حالة خاصة، ودرس يجب الاستفادة منه، وليست حالة إقصائية، أو محاولة لإبعاد الكوادر والنيل منهم، إلا في حالات نادرة، بحيث تكون العقوبة نتيجة عمل يحتاج إلى حسم نهائي وقاطع.
القيادة الرياضية أصدرت عفواً الأسبوع الفائت بمناسبة أعياد تشرين عن عقوبات حددتها وأشارت إليها بوضوح، وتقبل البعض العفو وتعلم منه وأدرك أنه تذكير وتحذير، والبعض الآخر لم يعجبه ذلك فكرر في مباريات الدوري لكرة القدم بالدرجة الأولى والممتازة أفعالاً وممارسات غير مألوفة ويعاقب عليها، ضاربين بعرض الحائط كل ما صدر من تسامح لهؤلاء الذين اعتادوا على الفوضى والشغب والشتيمة للمنافسين، وحتى لأهل دارهم من اللاعبين والإداريين والمدربين؟! ولابد أن يدرك هؤلاء أن الملاعب والصالات والأنشطة والمسابقات لأصحاب الروح الرياضية الحقيقية، ويجب أن تبقى مناخات للعطاء، وليست ميادين لإثارة الفوضى والشتم والخروج عن النص، فالعفو ليس ضعفاً، وإنما فرصة، قد لا تتكرر لتصحيح المسار، ومراجعة الذات والعدول عن السلوكيات الخاطئة.
ما بين السطور – عبير يوسف علي