ستة أسابيع فقط من عمر الدوري الكروي انقضت، و القرارات التحكيمية المثيرة للجدل عنوانها الأبرز، فلا تكاد تمرّ مباراة إلا ويتحول التشجيع فيها إلى هرج ومرج واعتراض قد يكسر جدار الروح الرياضية ويصل إلى حدّ توجيه الإهانة للحكام والتشكيك في نزاهتهم، وليس الجمهور فقط هو من يفقد أعصابه، بل يشاركه اللاعبون والإداريون والمدربون، الذين يرون في أخطاء التحكيم الشماعة التي تعلق عليها هزائم فرقهم والتي تؤخذ -على الغالب- مأخذ الأخطاء البشرية التقديرية.
الأخطاء التحكيمية جزء لا يمكن فصله عن لعبة كرة القدم عموماً، لكن دورينا الممتاز يشهد أخطاءً لا يمكن غضّ الطرف عنها لأنها تغير نتيجة المباراة تماماً، وتضيع جهداً تم بذله، وتكافئ من لا يستحق! وهذا يجري في الدوري الممتاز، فما بالكم بما يحدث في دوري الدرجتين الأولى والثانية!؟ ثم إن هذه الأخطاء لا تجد التصويب اللائق والمطلوب من قبل لجنة الحكام التي ربما تسبغ على حكامها هالة من (القداسة)، أو أنها تقرّ ضمناً بالخطأ وتعتبر الذنب مغفوراً! فعدم التصويب يعني أن الأمر صائب! وهذا مايتجلى في عدم غياب أي حكم من هؤلاء عن أي أسبوع خلال الدوري، فاللجنة ترى قراراتهم صحيحة وهنا الطامة الكبرى.
ليس الحق كله على الحكام طبعاً، فالأعذار جلية واضحة على امتداد مساحة الملاعب التي تفتقد لكلّ ما يساعد قراراتهم الخاطفة فلا كاميرات مساعدة ولا تقنية لخط المرمى ولا مغيث ولامعين، عليهم أن يستخدموا قدراتهم وخبراتهم البشرية من مجرد المشاهدة وخلال ثوان معدودات!!
الموسم في بدايته، ولا يجب أن يصل إلى نهايته دون توفير منافسة عادلة بين الجميع، وهذا من أبسط الحقوق لجميع الأندية، وأقل الواجبات على اتحاد اللعبة ولجنة حكامه، وليس صعباً أن يكون اختيار الحكام مناسباً، مع توخي الدقة والموضوعية في تكليفهم، وعدم تكرار تكليف حكم بعينه لمباريات فريق معين! وعلى اتحاد الكرة متابعة الحكام جميعهم وتطويرهم وتوفير أفضل الفرص للارتقاء بمستوياتهم.
لا يمكن وضع نهاية لهفوات التحكيم إن كانت أخطاءً بشرية، فلابدّ من الحدّ منها، ومحاسبة المخطئ، وفي النهاية ليس مطلوباً أكثر من حكام يتمتعون بالكفاءة والعدالة والحيادية.
مابين السطور – سومر حنيش