الثورة أون لاين – صالح حميدي:
أكد وزير النقل المهندس زهير خزيّم خلال اجتماع لجنة الخدمات في مجلس الشعب اليوم برئاسة فيصل عزوز أن الغاية من مشروع قانون تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على البنزين والمازوت هي توحيد جميع القوانين والمراسيم الصادرة خلال السنوات السابقة في قانون واحد و تحديد هذه الرسوم عند التسجيل لأول مرة أو تجديد الترخيص سنوياً.
الوزير خزيّم أشار إلى تقسيم المركبات إلى فئات حسب سعة محركها ومراعاة السيارات العامة الأجرة وسيارات الركوب الصغيرة وفرض رسم لا يتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية سنوياً على السيارات ذات سعة محرك صغير وتشكل العدد الأكبر من عدد المركبات الإجمالي في سورية.