الثورة أون لاين – صالح حميدي:
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اليوم برئاسة الدكتور أحمد كزبري على جواز النظر دستورياً بمشروع قانون الأحوال المدنية الجديد ليحل محل المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 وتعديلاته.
رئيس اللجنه بين أهمية هذا المشروع من خلال أرشفة كافة الوثائق الثبوتية والمستندات باعتبارها مستندات قانونية يمكن الرجوع إليها في أي حال من الأحوال إضافة إلى تسجيل واقعات الأحوال المدنية واستخراج الوثائق الثبوتية مباشرة من أي مركز سجل مدني وتنفيذ أعمال الأحوال المدنية حاسوبياً.