الثورة أون لاين – خالد الخالد
تركزت مطالب الفعاليات اﻻقتصادية و الخدمية و المعنيين في محافظة القنيطرة خلال لقائها الموسع مع وزير الدولة لشؤون تنمية المنطقة الجنوبية و الوفد الحكومي المرافق له على ضرورة النهوض بالواقع الخدمي و التنموي و الاستثماري و تأمين احتياجات المواطنين و دعم المشاريع التنموية و دعم المنطقة الصناعية بالحلس بكافة الإمكانات ، و دعم مشاريع الطاقة البديلة و إحداث سوق هال و برادات و مراكز تغليف و توضيب للفواكه ، و معمل للأعلاف لدعم مربي الثروة الحيوانية ، و معمل لصناعة الألبان الأجبان بريف القنيطرة ، و معمل للكونسرة بالقطاع الشمالي ، و إحداث كليات جامعية علمية و التوسع بالكليات النظرية لخلق بيئة تنموية و حركة اقتصادية بالقنيطرة ، و ضرورة دعم المنطقة الصناعية و الحرفية بالحلس و خان أرنبة ، و تأمين الكادر اللازم لكافة المديريات بسبب نقص العمال .
و طالب رئيس مجلس المحافظة الدكتور شحادة مرعي باستثناء المحافظة من تعيين عاملين بموجب عقود سنوية لاستقطاب الكفاءات و تنمية المحافظة كون القطاع العام يعاني من نقص اليد العاملة .
و أشار مدير صحة القنيطرة الدكتور عوض العلي إلى معاناة القطاع الصحي من نقص الأطباء و عزوف الكثيرين عن التعاقد مع الصحة لتدني الرواتب ، منوهاً بأن طلاب السنة الثالثة بكلية الطب يدرسون اللغة الألمانية و غيرها للسفر بعد التخرج ، مطالباً بضرورة وضع رؤية لتدارك الخطر من نقص الأطباء قبل أن نصل إلى خلو المشافي و المراكز الصحية من الأطباء ، علماً أن القطاع الصحي يخسر أطباء بعد تقاعدهم ، و خلال عشر سنوات لن نتمكن من تغطية النقص في حال استمرار هجرتهم في ظل عدم وضع ضوابط و حوافز تشجيعية لاستقطابهم للمشافي و المراكز الصحية .
و طالب مدير فرع الطرق و الجسور عفيف الزعبي بضرورة استكمال المرحلة الثانية من طريق البعث و حتى جسر الرقاد و بطول 1 كم بعد قشطه لأهمية الطريق الكبيرة ، و رُصد له مبلغ 242 مليوناً ، و لكن لم يتم التعاقد عليه ، و تم الطلب بالتريث بتنفيذه كونه كان على الخطة الاسعافية .
و طالب مدير عمران القنيطرة برصد الاعتمادات اللازمة لبناء مركز لبيع مواد البناء و الإسمنت في المنطقة الصناعية بعد تخصيص الفرع بالأرض اللازمة و الدراسة الفنية و الكشف التقديري منجز .
و أشار عضو غرفة صناعة و تجارة القنيطرة محمد خير درويش الى رؤية و استراتيجية الحكومة في عودة أبناء القنيطرة إلى محافظتهم و لكن المطلوب تأمين مشاريع سكن ، منوهاً بتقدم ثلاثة شركات لإقامة مشاريع سكنية بالقنيطرة و لكن المحافظة تفتقر لأراضي تطوير عقاري ، مشدداً على أهمية الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام و الخاص ، منوهاً بعدم توفر البنى التحتية بالمنطقة رغم الاكتتاب على جميع المقاسم ، و غياب الصيغة الاستثمارية الحقيقية بين القطاعين العام و الخاص بما يحمي الطرفين ، و ضرورة توفير فرص عمل و دعم المرأة الريفية و المشاريع الزراعية و دعم القطاع السياحي .
و أكد الوفد الحكومي توجيهات القيادة و الحكومة في إعادة األق إلى محافظة القنيطرة من خلال مشاريع الإعمار و متابعة بناء مدينة سكنية بمنطقة الحلس لعودة أبناء التجمعات لمحافظتهم و دعم الزراعات الأسرية و الصغيرة و المتوسطة و تجاوز الصعوبات و المعوقات و المشاكل الخدمية التي تعاني منها المحافظة