استطلاع “الثورة” حول أسباب ارتفاع إيجار العقارات (32%) جشع أصحاب المنازل وتجار العقارات والمكاتب العاملة بهذا القطاع (31%) غياب القوانين الرادعة

الثورة أون لاين – سعاد زاهر:

ربما هي أصعب الأزمات التي يواجهها كل من يضطر الى تجديد عقد منزله، تمر عليه الشهور ثقيلة بالكاد يلحق لسداد اجرة منزله، التي لا يقبل المؤجر سدادها إلا سنوياً، او لمدة ستة أشهر..
غلاء العقارات والأوضاع الاقتصادية الصعبة، وازدحام بعض المدن بفعل الحرب علينا…كلها أسباب أدت الى انتعاش سوق (تأجير المنازل)، ولكن هذا السوق ليس له ملامح، يعاني من جشع وفوضى واستغلال…وارتفاع نسب الايجارات خلال العشر سنوات الأخيرة حوالي ثلاثين ضعفاً…وفي بعض المناطق اكثر..
فمثلا: تبلغ نسبة الايجارات في ريف دمشق بشكل تقريبي بين 100- 350 الف ليرة سورية بعد أن كانت في السابق بين (10- 25) الف ليرة سورية، حيث للبيت المفروش سعر مختلف عن المنزل الفارغ، وبالطبع حسب موقعه ومساحته…وأسعار الضواحي تختلف عن المناطق الريفية العادية، حيث ترتفع الايجارات الى درجة غير مسبوقة في ضاحية قدسيا، ومشروع دمر…
اما فيما يتعلق بمدينة دمشق…تتراوح الأسعار بشكل تقريبي بين (200- 500) أيضا حسب مواصفات المنزل…
استطلاع الثورة لهذا الاسبوع اختار (ايجارات المنازل) وجاء السؤال ونسبه على الشكل التالي:
لماذا تتحرك الايجارات صعودا حتى بلغت مستويات مرهقة لشريحة اجتماعية واسعة؟.
1-المسألة مرتبطة بمعادلة العرض والطلب 6%
2-جشع أصحاب المنازل وتجار العقارات والمكاتب العاملة بهذا القطاع 32%
3-غياب القوانين الرادعة، بدليل أن الأرقام الحقيقية للإيجارات لا تدون بالعقود31%
4-الايجارات طبيعية وغير مرتفعة، لكن معدلات التضخم تظهر مؤشرات وهمية لجهة الارتفاع21%
5-بسبب عدم عودة أبناء الريف إلى مناطقهم بعد تحريرها من الارهاب، ما شكل ضغطا على المدن وأطرافها10%
بالتأكيد الأمرمرتبط بالظروف العامة التي نعيشها، حتى ان الأمر يبدو كدائرة، كلما طرحنا موضوع استطلاع نعود الى مركز المشكلة الغلاء وقلة الأجور وتدهور الليرة…، والفوضى التي نعيشها في الكثير من مناحي حياتنا، حيث القضايا المتعلقة تحديدا بالعقارات يتم الاتفاق عليها (بالتراضي) بين الأطراف المختلفة..!
في خيارات استطلاعنا اليوم جاءت النسب الأعلى لصالح أولا:( جشع أصحاب المنازل وتجار العقارات والمكاتب العاملة بهذا القطاع، حيث بلغت 32%) وثانياً (غياب القوانين الرادعة، بدليل أن الأرقام الحقيقية للإيجارات لا تدون بالعقود وبلغت النسبة 31%)
الأمر الذي يشجع على حالة الطمع التي يعيشها كل من يضطر للتعامل مع المشتغلين في قطاع العقارات هو غياب الملامح والقوانين المحددة لهذا السوق، بالتالي كلا المحورين يرتبطان ببعضهما، فغياب القوانين يشجع على حالة الجشع التي يعاني منها كل من يضطر لاستئجار منزل.
في المرتبة الثالثة حل بند (الايجارات طبيعية وغير مرتفعة، لكن معدلات التضخم تظهر مؤشرات وهمية لجهة الارتفاع بنسبة (21%)،ان تدني قيمة الليرة، تحيلنا جعل من أسعار الايجارات يبدو مبالغا به، مقارنة مع أجور العاملين، ولعل السبب الأهم ولم يأخذ مرتبة أعلى رغم أهميته.. يتعلق بعدم عودة أبناء الريف إلى منازلهم، مما شكل ضغطا على المدن وأطرافها، بلغت نسبة هذا المحور( 10%)
في المرتبة الأخيرة حل بند (المسألة مرتبطة بمعادلة العرض والطلب 6%) ربما اعتبر المشتركين في الاستطلاع أن الامر لا علاقة له بالعرض والطلب، باعتبار أن هذا الملمح تواجد في مختلف الأوقات التي مررنا بها، والمتغيرات الأخرى كانت الأقوى…
أخيرا…

النسب التي حصلنا عليها في استطلاعنا هي تضع مؤشرات رقمية، أولية للمشكلة، الأمر الذي يصعب من حل كل ما يتعلق بواقع العقارات ويفاقم الأزمة ، كونها متروكة لأمزجة تجار العقارات وسماسرة المكاتب العقارية، وحين تصدت المؤسسات الرسمية لهذه المشكلة سابقاً، على سبيل المثال من خلال تعاطيها مع السكن الشبابي، او تلك المساكن التي يمكن التسجيل عليها من خلال نقابات وما شابه..
كلها مسائل غرقت في فساد معلن ..وآخر يختفي تحت مظلات متنوعة مكشوفة..ابتلعت محاولات الحد من تفاقم أزمة السكن، بل وشاركت بعمق وهمة لا تقهر في تدهور الوضع السكني…
طالما أن أسعار المنازل ترتفع بهذه الطريقة الجنونية، وطالما أن الخيارات الحكومية غائبة…للأسف نحن بانتظار تفاقم المشكلة ..التي يمكن لها أن تضبط.. ان اقتدينا بتجارب بعض جهات الحكومية ( البحوث العلمية ضاحية الفردوس) حيث نجحت في ايجاد سكن لموظفيها مميز بأسعار تتناسب و دخلهم..فلماذا لم تفعل الجهات الأخرى …؟!!