كشف الملتقى الأول للصناعات النسيجية الذي أقيم في حلب قبل أيام عن كارثة حقيقية تهدد ما تبقى من هذا القطاع، ولاسيما موضوع تهريب معظم القطن السوري إلى تركيا بسبب غياب القرار الصحيح في التوقيت المناسب.
فالقطاع الذي يعاني من عدم الحسم في موضوع توريد الخيط ولاسيما المسنر بحجة عدم كفاية الإنتاج المحلي وعدم تلبيته للجودة المطلوبة، كما يعاني من عدم حسم موضوع من يحقّ له توريد الخيط، هذا القطاع أصيب اليوم بمقتل بسبب تهريب معظم إنتاج القطن إلى تركيا، الأمر الذي يهدد هذه الصناعة وكلّ الصناعات الملحقة بها، ويهدد كذلك بتوقف عدد كبير من الورش التي تعمل في هذه الصناعة.
تهريب قسم كبير من القطن السوري إلى تركيا لم يكن بسبب ظروف الأرض كما القمح والنفط، وإنما كان بسبب التسعيرة غير المدروسة والمنسجمة مع الواقع لسعر شراء القطن من المزارعين، حتى أن بعض الإنتاج تم تهريبه من حماة باتجاه الشمال بحثاً عن فارق السعرالذي تمّ دفعه في مناطق الشمال المحاذية لتركيا، وتمّ ضبط بعض الشحنات المهربة من هذه المناطق باتجاه الشمال.
قرارات تسمح بتوريد الأقمشة وأخرى تتعلق بالخيط توريداً وتسعيراً، ومنع الإستيراد دفع ثمنها هذا القطاع ودفع معه المواطن والدولة، وبات آلاف الحرفيين والعمال من هذا القطاع في عداد العاطلين عن العمل، وباتت مئات المنشآت والورش في عداد المنشآت المتوقفة، وسيتفاقم الأمر بعد تهريب القطن السوري إلى تركيا التي سرقت معاملنا وإنتاجنا وصدرت إلينا إنتاجها.
صراع بين مستوردي الأقمشة وصناعيي النسيج، وآخر بين منتجي حلب ومنتجي دمشق، وغياب رسمي في حسم هذه الصراعات، وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة الوطنية، بيع لمخازين المؤسسات العامة لتجار، ولكن ليس لكل التجار يعقبها رفع لأسعار الخيط، فتعجز هذه المؤسسات عن تعويض ما صرفته من إنتاج وفي المحصلة مؤسسات خاسرة.
ألم يحن الوقت لحسم هذا الملف وإنصاف هذا القطاع وإبعاده عن لعبة تجارالأزمات وتقصير أصحاب القرار ومنتفعي الفوضى؟
على الملأ- بقلم مدير التحرير-معد عيسى