الثورة أون لاين – عبد الحميد غانم:
لا تزال تركيا تشهد تراجعاً كبيراً في الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية مع تورط رئيس نظامها الإخواني رجب أردوغان وفريقه بعدد كبير من الفضائح إضافة إلى الممارسات القمعية التي ينتهجها النظام التركي ضد معارضيه السياسيين.
وقد كشف اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية في تركيا أن هيئة الإحصاء التركية تتعمد الكذب فيما يتعلق بنسب البطالة في البلاد وتضع أرقاما بعيدة عن الواقع، وأن أوضاع العملة والاقتصاد في تدهور مستمر، فضلا عن تدهور الأوضاع الأمنية، إذ حول رئيس النظام التركي أردوغان سفارات وقنصليات تركيا المنتشرة في أنحاء العالم إلى فروع تابعة لأجهزة الاستخبارات لخدمته وخدمة نظامه بهدف التجسس على معارضيه وملاحقتهم في الخارج، فضلا عن أن أردوغان يعمل منذ أكثر من 5 سنوات على تكميم الأفواه وقمع المعارضين داخليا وخارجيا عبر قضاء مسيس يخدم أهدافه، إلى جانب حملات الاعتقال العشوائية التي تقوم بها سلطات النظام التركي بشكل مستمر بذريعة محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016.
وقد دفعت ممارسات القمع وملاحقة المعارضين لأردوغان ومن يتجرأ على انتقاده إضافة إلى حملات الاعتقال الواسعة إلى هروب الكثيرين من بطشه وطلب اللجوء في الدول الأوروبية.
ويتابع النظام التركي القمعي ممارساته الإجرامية بحق أبناء شعبه إذ يوظف إدارته وحكومته لخدمة تلك الممارسات، حيث قام بتوظيف أفراد وقنصليات من أجل التجسس وتتبع معارضيه في الخارج، ويأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه النظام التركي من أزمات سياسية واقتصادية خانقة بسبب السياسات التي يتبعها.
ويواجه الناقدون لسياسات أردوغان والمعارضون له عمليات تجسس وتهديدات بالقتل والاختطاف منذ عام 2014 لكن محاولة الانقلاب الفاشلة ضده في تموز عام 2016 أصبحت بمثابة ذريعة دائمة يستخدمها النظام التركي لتصفية خصومه.
وباتت عمليات التجسس التي تقوم بها استخبارات النظام التركي في دول غربية كثيرة وعلى رأسها ألمانيا، معروفة ومثيرة للمخاوف والقلق في تلك الدول، حيث تزايدت في الآونة الأخيرة الأصوات التي تطالب بوقف تدخلات أردوغان غير المباشرة عبر الضغوط التي يمارسها على الجالية التركية واستغلاله مؤسسات دينية من أجل تحقيق أطماعه وملاحقة خصومه، ما جعل الشعب التركي يدفع فاتورة باهظة جراء تلك السياسات القمعية.
