أعادت الوزارة الحالية تشكيل لجان المتابعة الحكومية في المحافظات لاستئناف مهامها المحددة في أول قرار يصدر بتشكيلها عام 2017 خاصة لجهة متابعة تنفيذ المشاريع التي أقرتها الفرق الحكومية التي زارت عدداً من المحافظات في ذلك الحين بهدف زيادة الخدمات العامة وإحداث خرق في الجانب التنموي من عمل الوحدات الادارية لمصلحة المجتمع الأهلي في قطاع كل منها.
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ذلك هل هذه اللجان ضرورية طالما أن القوانين تحدد صلاحيات كل وزارة وكل محافظة وكل وحدة إدارية وجهة عامة، وبالتالي يفترض أن القائمين على هذه الجهات (المركزية والمحلية منها) يقومون بعملهم ويمارسون صلاحياتهم على أكمل وجه؟
في إطار الإجابة عن هذا السؤال أقول: إن هذه اللجان ليست ضرورية لو أن الوزارات في العاصمة والسلطات المحلية على اختلاف درجاتها في المحافظات تمارس دورها المرسوم في الأنظمة والقوانين النافذة، ولو أن التنسيق بين الوزارات المتعددة أولاً وبينها وبين الجهات المحلية ثانياً يتم بشكل جيد وفق آليات عمل ومتابعة محددة من شأنها تسريع حل المشكلات المتشابكة فيما بينها وتسريع وتيرة العمل في كل القطاعات، ولو أن الحكومات المتعاقبة وضعت وطبقت الخطة الوطنية للامركزية الإدارية التي نص عليها قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011 ..إلخ.
لكن طالما أن معظم ما ذكرته أعلاه غير متوفر لأسباب مختلفة تتعلق بالخوف والضعف والترهل أو الخلل والفساد الذي يحكم عمل الكثير من الجهات هنا وهناك أستطيع القول إن وجود هذه اللجان ضروري في الفترة الحالية شريطة أن تكون مؤقتة وأن تعمل بكامل أعضائها (وليس فقط من خلال رئيسها) وفق رؤى جديدة ومبرمجة من شأنها أن تنقل نبض الناس ومعاناتهم لجلسات مجلس الوزراء مباشرة، وأن تكون عوناً للسلطات المحلية في معالجة الكثير من القضايا العالقة في أدراج الوزارات منذ زمن، وان تشكل جسر عبور لتوسيع مهام وصلاحيات السلطات المحلية والتخفيف من المركزية الشديدة في القرار وصولاً لوضع وتطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية، وأن تساهم بقوة في مساءلة ومحاسبة أي جهة محلية أو مركزية لا تمارس صلاحياتها كما يجب وترحل المسؤوليات عنها هروباً أو فساداً ..إلخ.
اكتفي اليوم بما تقدم وستكون لي وقفة ثانية بعد فترة في ضوء النتائج المنتظرة من عمل هذه اللجان.. وكل عام وأنتم وبلدنا بألف خير.
على الملأ-هيثم يحيى محمد