تدقيق إيرادات الجهات العامة جديد خطة عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية.. برق :البدء بتطبيق معايير التدقيق الدولية وخطة رقابة طارئة لمواجهة الظروف الاستثنائية

الثورة أون لاين – ميساء العلي :

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق عن خطة رقابة طارئة تم إدراجها رسمياً ضمن خطة الجهاز للعام 2021 لمواجهة الظروف الاستثنائية ، والتعامل مع أي مخاطر خارجية قد تؤثر على سير العملية الرقابية للجهاز .
برق وفي حديث خاص للثورة أون لاين وصف خطة العام الحالي بالممنهجة و تقوم على أسس منسجمة مع معايير التدقيق الدولية التي سيتم تطبيقها بشكل فعلي خلال عام 2021 ، إضافة إلى خطة الرقابة الآنية على بعض أعمال الجهات العامة الخاضعة للرقابة ، وخطة التواصل التي تهدف إلى تعريف الجمهور بالجهاز المركزي للرقابة المالية والإضاءة على طبيعة عمله ، إضافة إلى الخطة التشغيلية .
وأشار إلى أن الجهاز اعتمد معيار الجودة لمخرجات عمله الرقابي ، منوهاً إلى أن تنفيذ الخطة بدأ خلال اليوم الأول من العام الحالي ، خاصة وأن هناك جزءاً لا يستهان به من خطة عمل العام الماضي تم ترحيلها للعام الحالي بسبب جائحة فيروس كورونا .
وحول حجم الأموال المكتشفة والمستردة خلال العام الماضي قال برق أنها لم تجهز بعد ، مشيرا إلى أن حجم عمل الجهاز لا يقاس بحجم الأموال المستردة بل بمخرجات العمل الرقابي التي من شأنها أن تقلل حالات الفساد في الجهات التي يتم الرقابة عليها لطرد البيئة الفاسدة .
وبالنسبة للهيكل التنظيمي والوظيفي بيًّن برق أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي للجهاز واعتماده بعد مناقشته مع وزارة التنمية الإدارية والذي تميز بوجود أربع إدارات فنية بدلاً من ثلاث، بعد إحداث إدارة الجودة والرقابة الفنية والقانونية والرقابة على القطاع الإداري والاقتصادي ، إضافة إلى إحداث قسم خاص للمتابعة في كل فرع من فروع الجهاز في المحافظات .
وحول الهيكل الوظيفي بيَّن أنه من الممكن صدوره في أي وقت حيث سيلحظ زيادة بعدد المفتشين إلى ضعف ما هو عليه حالياً ، مشيراً إلى أن عددهم 850 مفتشاً ، منهم 500 مفتش فقط مكلفين بأعمال رقابية ، وهو عدد غير كاف لرقابة 3840 جهة عامة .
ومن النقاط الهامة التي لحظتها خطة عمل الجهاز للعام الحالي والتي تم اعتمادها من المجلس الأعلى للرقابة في الاجتماع الأخير ، تدقيق إيرادات الجهات العامة وهو ـ والكلام لبرق ـ لا يقل أهمية عن عمل الجهاز الأساسي المتمثل بتدقيق نفقات الجهات العامة ، إضافة إلى التركيز على رقابة العقود في الجهات العامة بكافة أنواعها والمستودعات ووضع رؤية مستقبلية لضبطها وفق مصفوفة تم اعتمادها ، إضافة إلى تشكيل لجنة خاصة في كل وزارة مهمتها التدقيق والتحقق من الإجراءات القانونية المتبعة .
ومن النقاط الهامة أيضا ـ بحسب برق ـ رقابة أداء كل وزارة ومؤسسة وفق مرسوم إحداثها إضافة لرقابة الالتزام ، وهذا سيحتاج لكوادر فنية متخصصة ، وهذا ما عمل الجهاز عليه من خلال حصول عدد جيد من مفتشي الجهاز من حملة درجة الماجستير باختصاصات تخدم عمل الجهاز ، مشيراً إلى أن الدفعة الثالثة تضم 23 مفتشاً أكاديمياً .
وذكر أن هناك تحسينات بطبيعة تعويض العمل للمفتش والتي تصل إلى 36% للمفتش المعاون ، و40% للمفتش الأول