الثورة – عبد الحميد غانم:
حذر الخبير الاقتصادي الدكتور زياد عربش، من تداعيات الانخفاض المستمر لسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، معتبراً أن هذا المسار “مدعاة للقلق إذا استمر”.وأشار في حديثه لـ”الثورة” إلى أن تغير سعر الصرف في سوريا يأتي عادة نتيجة “عوامل بنيوية وظرفية”، لافتاً إلى أن الفترة التي تلت سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2025 شهدت تحقيق الليرة لمكاسب كبيرة وانخفاضاً في الأسعار بنسبة وسطية بلغت 40 بالمئة واستقرار سعر الصرف لأشهر عديدة عند عتبة العشرة آلاف ليرة للدولار.
عوامل بنيوية
وعن العوامل البنيوية التي تجتمع حالياً وتقف وراء موجة الانخفاض الحادة، حدد الخبير الاقتصادي أربعة عوامل رئيسة:
1. انحسار السيولة النقدية، فأشار عربش إلى تراجع السيولة النقدية من العملتين الدولارية والسورية كمدخرات للأسر والأفراد وقطاع الأعمال، وفسر ذلك بفتح باب الاستيراد على مصراعيه، والتخفيض الشديد للرسوم الجمركية، وانخفاض الأسعار، وصعوبات التصدير، مما أدى إلى استنزاف المدخرات لشراء السلع المستوردة التي غزت الأسواق، على حساب النشاط الإنتاجي المحلي، خاصة في قطاعي الملابس والصناعات الغذائية.
2. انخفاض التحويلات المالية، على الرغم من رفع العقوبات واندماج سوريا بالاقتصاد العالمي وزيادة قنوات التحويل، سجلت تحويلات المغتربين انخفاضاً نسبياً بعد الإرساليات الكبيرة في الأشهر السابقة، في وقت يتنامى فيه الطلب على الدولار لتمويل المستوردات بعد عودة فتح الاعتمادات المستندية.
3. زيادة الرواتب الأخيرة، واعتبر عربش أن قرار زيادة الرواتب بنسبة 200 بالمئة الشهر الفائت انعكس بارتفاع عام للأسعار، وخلق ضغوطاً تضخمية جديدة على قيمة الليرة.
4. تأثير الإعلان عن العملة الجديدة، وأولى الخبير الاقتصادي أهمية بالغة لطريقة الإعلان عن نية “مصرف سوريا المركزي” طباعة عملة جديدة، والذي تم عبر “وكالة أنباء غير سورية” ومن دون حملة إعلامية ممنهجة، وأدى ذلك- حسب قوله- إلى تولد حالة من التساؤل والتخوف بين المواطنين، غذتها أخبار عن مضاربات أو تباطؤ المانحين في الوفاء بوعودهم، مما دفع بالكثيرين للتحوط بشراء الدولار خوفاً على مدخراتهم، خاصةً من يملكون كميات كبيرة من الليرات المهرّبة إلى دول الجوار.
إصلاح نقدي
وفي معرض حديثه عن الحلول والسياسات المطلوبة، خاصة في ظل الحديث عن تغيير مرتقب للعملة، شدد الدكتور عربش على أن أي إصلاح مصرفي ناجح يجب أن يستند إلى جملة من الشروط الأساسية، وهي:
* تحديد مهلة صارمة لاستبدال العملة مع رقابة مشددة لضمان الشفافية ومكافحة غسل الأموال.
* منح المصرف المركزي استقلالية حقيقية بعيداً عن التدخلات لضمان قرارات نقدية موضوعية.
* إصلاح شامل للقطاع المصرفي يتضمن تحديث البنية التحتية الرقمية وضمان أمان الودائع.
* تعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور عبر خطاب رسمي واضح يشرح الرؤية والمبررات.
* تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وإثبات مصادر الأموال خلال عملية الاستبدال.
* حماية حقوق صغار المودعين لمنع أي تداعيات سلبية عليهم.
* تطوير قدرات المصارف على إدارة المخاطر المالية والائتمانية.
* تنظيم سوق الصرف بين المصارف لتسهيل تداول العملات ضمن نظام نقدي مرن.
واختتم عربش بالتشديد على أن جميع الرسائل والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية المفصّلة يجب أن تناقش عبر القنوات الرسمية السورية وبحوار شامل مع كل فعاليات المجتمع، لبناء ثقة الجمهور وضمان نجاح أي إجراء نقدي مقبل في تحقيق الاستقرار المنشود لليرة السورية.
