رغم كل معوقاته .. 4 مليارات ليرة مبيعات معمل أحذية السويداء العام الفائت ورفد المعمل بآلة حقن جديدة العام الجاري

الثورة أون لاين – رفيق الكفيري:

أكدت مدير معمل الأحذية بالسويداء المهندسة أمل نعمان أنه بالرغم من حجم الصعوبات التي يعاني منها معمل الأحذية في السويداء والتي تتلخص في قدم الآلات التي أكل الدهر عليها وشرب حيث تجاوز عمرها الفني 43 عاماً وعدم توافر القطع التبديلية لإصلاحها، بالإضافة إلى نقص في اليد العاملة والكوادر الفنية والإدارية فقد تمكن المعمل المشهود له كمنشأة اقتصادية عريقة بقدمها وإنتاجها المميز ليس فقط على المستوى المحلي بل العالمي خلال العام الفائت من تصنيع 192491 زوجا من الأحذيةْ من خطته السنوية البالغة ٢١٠ آلاف زوج من الأحذية بنسبة تنفيذ وصلت إلى 92 % ، مشيرة إلى أن مبيعات المعمل خلال العام المذكور آنفا بلغت 203091 زوجا من الأحذية بقيمة مالية تجاوزت4 مليارات  ليرة ،لافتة إلى أنه وبهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل تم رفده بآلة حديثة مؤتمتة لشد وسط وآلة مسمرة كعب بطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 800 زوج يوميا وكلفتها تجاوزت   100 مليون ليرة وذلك من قبل الشركة العامة لصناعة الأحذية ، كما تم استقدام آلة ضغط حديثة وضعت على خطوط الإنتاج .
وأشارت نعمان إلى أنه تم تصديق عقد لرفد المعمل بآلة حقن مباشر من قبل رئاسة مجلس الوزراء وباشر المتعهد بإجراءات التعاقد ليتم استقدامها في بدايات العام الجاري ، وأضافت نعمان إلى أنه توازياً مع العمل تجري يومياً عملية تعقيم للمعمل والباصات التي تنقل العمال مبينة أن صالة الإنتاج تشغل مساحة كبيرة و مهواة بشكل جيد والمسافة الفاصلة بين العامل والآخر أكثر من مترين، وأنه تم توزيع الكمامات والقفازات و معقمات الأيدي على كافة الأقسام الإنتاجية والإدارية وشراء ميزان حرارة الكتروني لقياس درجة حرارة العمال وتشكيل فريقي طوارئ وإسعاف وغرفة إسعاف مزودة بكافة المستلزمات من المعقمات والأدوية الاسعافية وذلك بالتعاون مع اتحاد عمال المحافظة .
ونوهت مديرة المعمل بأنه تم إغلاق صالة البيع المباشر في المعمل منعا للازدحام ، وللنهوض بواقع العمل في هذه المنشاة دعت إلى إجراء مسابقة لتعيين عمال فنيين من حملة الشهادة الثانوية الصناعية والمعاهد الصناعية/ كهرباء – تكييف وتبريد/، تأمين القطع التبديلية اللازمة للقيام بعملية الصيانة لآلات المعمل ، متابعة تسجيل العمال بالأعمال الخطرة والمجهدة والمهن الشاقة واعتبار سنة الخدمة لديهم بسنة ونصف، ومنحهم تعويضاً مالياً من جراء تعرضهم للمواد الكيميائية بشكل مباشر.