الثورة أون لاين – تحقيق حسن العجيلي:
أكثر من مرة سلطت الصحافة الرسمية الضوء على فوضى النقل الداخلي بحلب وما يعانيه المواطنون جراء الفوضى الحاصلة في هذا القطاع الحيوي في الوصول إلى مقاصدهم وخاصة التلاميذ والطلاب والموظفين.
وسائل نقل أم علب سردين:
الازدحام هو العنوان الأبرز في مختلف الأحياء وخاصة في ساعات الصباح ليتحول المشهد ذاته إلى مركز المدينة أو المحاور الرئيسية في ساعات ما بعد الظهر، ويكون القاسم المشترك تكديسا للمواطنين وخاصة في الباصات وعدم التزام سائقي الميكروباصات بالمسار المحدد لهم وتجزئة خط السير الأمر الذي يضيف أعباء مالية على المواطنين، كما تتميز باصات النقل الداخلي “المستثمرة” منها بشكل أساسي بعدم الالتزام بكافة المعايير الفنية سواء لناحية الحالة الفنية “كالصورة المرفقة لأحد الباصات العاملة على خط الأشرفية” لعدم وجود زجاج خلفي للباص مع أننا في فصل الشتاء وكراس مكسّرة.
مخالفات بالجملة:
وكذلك عدم التزام الباصات العاملة على خط شارع النيل بتقديم “بطاقة عودة” والتي هي بقيمة 25 ليرة كما تفعل باقي الخطوط سواء العامة منها أو المستثمرة، يضاف إلى ذلك عدم التزام الشركات المستثمرة بتشغيل العدد المطلوب من الباصات وساعات تشغيلها حيث تتوقف في ساعات المساء الأولى.
المواطنون: لمن سنوصل صوتنا؟
مجمل مشاكل قطاع النقل كما أسلفنا تم طرحها في الصحف الرسمية ومنها ما طرحته صحيفة الثورة بعنوان “طلاب المدارس والجامعات ضحية أزمة النقل بحلب” بتاريخ 28/10/2020، و”ازدحام شديد في وسائل النقل الجماعي بحلب والسبب قلة الباصات” بتاريخ 11/8/2020، وما طرحته صحيفة الجماهير بعنوان “فوضى النقل … تشغيل وهمي لشركات النقل الداخلي المستثمرة والهدف الاتجار بمادة المازوت” بتاريخ 3/12/2020، ولم يغير المعنيون بقطاع النقل بحلب من الواقع وبقيت معاناة المواطنين الذين يأملون أن يكون لوزارة الإدارة المحلية دوراً في الإيعاز بإيجاد الحلول المناسبة ووفق الإمكانات المتاحة وردع المخالفين سواء على مستوى شركات الاستثمار أو الميكروباصات بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا القطاع.
تصوير – خالد صابوني