الثورة اون لاين -باسل معلا:
تحركت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً للتأكيد على حماية المستهلكين ممن يلجؤون للشراء عبر العروض الترويجية المقدمة عبر الشبكة العنكبوتية ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث أكدت من خلال أحد المعنيين لديها أنها لم تمنع التسويق عن طريق الإنترنت فهو متاح للجميع، ويفضل امتلاك سجل تجاري لضمان حماية المستهلك.
التطور الحاصل في مجال المعلوماتية والاتصالات أصبح يفرض أساليب جديدة ومختلفة أصبح بحاجة لأساليب جديدة أيضاً من الرقابة والمتابعة لحماية الحقوق، التي بدأت تمس مؤخراً عبر عشرات العروض الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا الغش والتدليس الذي يشوب أيضا عشرات العروض الترويجية للسلع والخدمات، الأمر الذي تنبهت له الوزارة لتبين أن “قانون التسويق الإلكتروني قديم، وهي لم تمنع البيع عن طريق الانترنت، والتجارة متاحة لكل الناس لكن ضمن ضوابط تضمن حق المستهلك” لافتة أنه يفترض على كل من يمارس التجارة الإلكترونية الحصول على سجل تجاري ووضع اسمه الصريح ورقم السجل التجاري والمحافظة الموجود فيها عبر حساباته على الانترنت، وهذه الإجراءات تضمن حق المستهلك بحيث تحميه من الخداع والغش، وتتم محاسبة المخالفين وفقاً لقانون رقم 14 لعام 2015، أما قانون الجريمة الإلكترونية فهو شيء منفصل.
ما تقدم إيجابي ومطمئن والوزارة تُشكر على متابعتها لهذا الجانب، إلا أن هذا لا يعفيها من تحمل مسؤولية الرقابة التقليدية على الأسعار في الأسواق التي تشهد هذه الفترة ربما غياباً غير تقليدي أصاب ذوي الدخل المحدود والمتوسط في مقتل..