استحوذت المشاريع المتناهية الصغر على اهتمام الكثير من الدول وخاصة خلال الحروب و الأزمات المالية المتكررة التي تعصف بالعالم ولجأت إليها العديد من الدول كأحد الحلول خلال فترات الحصار الاقتصادي المفروض عليها, وقد تعاظمت أهميتها من كونها تشكل الرافد الرئيسي للاقتصاد وتحقيق التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية ولقدرتها الفائقة على جذب المدخرات الصغيرة وعلى علاج وتخفيف نسبة الفقر والبطالة ودفع الحركة الإنتاجية وسد وتلبية احتياجات المواطنين من منتجات وسلع قد تكون غير موجودة في الأسواق القريبة منهم والتخفيف من فاتورة الاستيراد، إضافة لكونها سهلة البدء والتنفيذ ورأسمالها بسيط و تولد فرص عمل لكثير من الشباب والنساء والباحثين عن عمل، وتعمل على تقليل الضغط على الوظائف.
ميزة هذه المشروعات أنها لا تحتاج إلى وسائل إنتاج معقدة بل تحتاج إلى رأس مال صغير مقارنه مع المشروعات الكبيرة، وهي تعتمد بشكل رئيسي على المهارة والحرفة واليد العاملة حيث يمكنها القيام بدور فعال في تنمية المناطق الريفيه لأن أغلب مقوماتها موجودة ومتوفرة للخروج بمخرجات صناعية وتجارية بتكاليف قليلة وبتحقيق هامش ربح مناسب، عدا عن أنها ترتب زيادة حقيقية في دخول الأسر و ورفع مستوى معيشتهم وخفض تكاليف الإنتاج مما يؤدى إلى تطوير المناطق الريفية بجهودها الذاتية كما أنها تعطي قيمة مضافة حيث تقوم هذه المشروعات بدور أساسي في دعم ورفع الكفاءة الإنتاجية للمشروعات الكبيرة بما يساعد على تنويع هيكل الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مستويات الدخل الفردي وإعداد العمالة المتدربة والماهرة.
تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر العمود الفقرى للقطاع الخاص ورغم بساطتها فقد اعتبرها البعض بأنها مشروعات واعدة وهي قاطرة داعمة للنمو ولرفع المستوى المعيشي في المجتمع لذلك يجب على الحكومة رعايتها ودعمها وتشجيعها ووضعها ضمن أولويات خططها وتوفير الحوافز للعاملين فيها وتعزيز التمكين والتدريب ونقل المهارات والخبرات اللازمة في مجال العمل وتقديم التسهيلات والإجراءات التمويلية والإدارية والتسويقية ومساعدتها في بيع منتجاتها، وتحسين البيئة المواتية لها وتشجيع التوسع والاستثمار فيها و تقديم الدعم الفني والاستشارات اللازمة لزيادة قدرتها على الإنتاج والمشاركة والمنافسة والاستمرارية لأن الأهم من إقامة المشروع هو استقراره واستمراره.
أروقة محلية- بسام زيود