تسارع جميع شركات الألبسة والماركات والمحال مع نهاية أي موسم لإعلان عروض الحسم على بضائعها في محاولة منها لتصريف ما عجزت عن تسويقه طيلة الموسم، وتتنوع أشكال العروض التي تقدمها لإثارة اهتمام الزبائن، لتصل التخفيضات أحياناً إلى 70% ضمن عرض ترويجي لأصناف قل شراؤها وتكدست كميات منها.. في حين أن البضاعة التي تتمتع بنوعيات وموديلات حديثة تبقى محافظة على سعرها دون أي تخفيضات.
لافتات التنزيلات والتخفيضات التي تملأ الواجهات في مثل هذا الوقت من كل عام، تعطي في الحقيقة أكثر من دليل على الربح الفاحش الذي يحققه البائع على حساب المستهلك،فما يقوم به أصحاب الماركات والشركات والتجار من تصنيع للبضائع ومن ثم عرضها بأسعار يضاف إليها مبالغ أخرى إلى سعر التكلفة تحقق لهم أرباحاً كبيرة.
إن موسم التخفيض قد يكون فرصة للمستهلك، وخاصة لذوي الدخل المحدود، للشراء بأسعار أقل بسبب ضعف القدرة الشرائية لديهم، ولكن بات الأمر يتطلب وضع ميزانية خاصة جراء ما يلحظه الجميع من ارتفاع كبير في الأسعار والتي باتت خيالية وغير مسبوقة مقارنة مع الدخل المتواضع.. فالبضائع مع التنزيلات تحتاج إلى تنزيلات، ويبقى المستهلك الحلقة الأضعف لجهة ما يتعرض له من غبن في مواسم التنزيلات وغيرها.
أسعار السلع قبل وبعد التنزيلات تطرح العديد من الأسئلة.. إذا كانت معظم البضائع قد حُددت أرباحها مسبقاً.. فهل كان التاجر يربح الكثير قبل التنزيلات وقد تنازل عن كامل أرباحه؟! أم أنه يبيع بخسارة تصل إلى نسبة من رأس المال؟.. فبالرغم من الأسعار الوهمية التي ترافق التنزيلات إلا أنه يحصل على نسبة من الربح ليست بقليلة، فكيف كان الحال قبل ذلك!؟ فلا بد أنه كان يحقق أرباحاً مضاعفة.
أمام هذا الواقع لا بد من الحزم مع من يتلاعب بالأسعار في التنزيلات، وضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، والتدقيق في الأسعار المعلنة بعد التنزيلات مع السعر الموجود على بطاقة البيان قبل التنزيلات ومطابقة ذلك مع الفواتير المتداولة وهوامش الربح النظامية.
أروقة محلية- عادل عبد الله