الثورة أون لاين – دينا الحمد:
اعتاد العالم على صمت المحاكم الدولية، على جرائم الكيان العنصري الإسرائيلي على مدى عقود، وتهرّبها من مساءلة الصهاينة عن جرائمهم بذرائع أولها عدم انضمام هذا الكيان إليها، ولهذا السبب كانت المفاجأة كبيرة حين أعلنت المحكمة الجنائية الدولية منذ أيام خرق هذا العرف الذي كانت تنفذه هي أيضاً في الماضي وتتهرب من محاكمة الصهاينة على جرائمهم.
فقد أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في “لاهاي” قراراً بالأغلبية في ما يتعلق بالاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، وأعلنت ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكدت أن هذه الولاية تمتد إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، واستندت في قرارها إلى أن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة.
ويعني هذا القرار أن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام إلى متهمين بجرائم حرب ارتكبتها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين، لكن اللافت حتى الآن أن أميركا وحدها من رفضت هذه الولاية وبدأت تتذرع بذرائع باطلة مثل أن كيانها الإسرائيلي ليس عضواً في المحكمة وغيرها من الحجج الباطلة مثل أن فلسطين ليست دولة.
إن قرار “الجنائية الدولية” يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب ارتكبها الصهاينة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة المحتلين، ولهذا السبب رأينا كيف يستنفر رئيس حكومة الاحتلال الإرهابي بنيامين نتنياهو ويستخف بالقرار ويزعم أنه يضعف قدرة كيانه “الديمقراطي” على الدفاع عن نفسه في مواجهة “الإرهاب الفلسطيني” المزعوم كما قال حرفياً، لتصبح جرائم الكيان الإسرائيلي “الديمقراطي” بعرفه المتغطرس دفاعاً مزعوماً عن النفس بوجه الإرهاب.
لكن ما يثير السخط والاستهجان معاً أن تقوم أميركا بالاعتراض على قرار المحكمة وحكامها يدركون قبل غيرهم أن الكيان الإسرائيلي ما كان ليرتكب كل الجرائم البشعة بحق الفلسطينيين لولا دعم بلادهم المباشر له وتسترها على جرائمه في المحافل الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ورفضها مثول مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية، ومنها “الجنائية الدولية”.
لكن المفارقة المثيرة الأخرى، والأكثر من ساخرة، أن يقول نتنياهو: “إن المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها مؤسسة سياسية وليست هيئة قضائية، وأنها تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية”، وهو كلام هراء لا يستحق حتى الرد عليه، فجرائم الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين موثقة بالصوت والصورة ومدعمة بالوثائق والأفلام, وهي جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية بشهادة القرارات الصادرة عن المنظمات والهيئات الدولية، أما الفلسطينيون فأرضهم محتلة وحقوقهم مغتصبة باعتراف القرارات الدولية أيضاً ويدافعون عن أنفسهم بوجه هذا الإجرام الصهيوني.